الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، في جلسة مسائية الأربعاء، بالموافقة على المادة (27)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة من قبل مجلسي الأعيان والنواب.
وتعدل المادة (27) المادة (119) من الدستور الحالي بإضافة الفقرة (2) إلى المادة بالنص الآتي وإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح (3): "على مجلسي الأعيان والنواب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة خلال الدورة التي يقدم فيها، أو الدورة العادية التي تليها على الأكثر".
المادة (119) من الدستور الحالي، تنص على أنه "يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها؛ 1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية وكلما طلب أحد المجلسين منه ذلك، 2- ينص القانون على حصانة رئيس ديوان المحاسبة".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية