النواب يقر قواعد التحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب المادة (44) من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

وتعنى المادة التي صوّت عليها النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في تنظيم تسوية نزاعات عقود الاستثمار بين الجهة الرسمية والمستثمر من خلال التحكيم وفقا للقواعد المتفق عليها بينهما وفي حال وجود اتفاق تحكيم دون تحديد للقواعد فللمستثمر اختيار تطبيق أي من القواعد التالية: 

1- قانون التحكيم الأردني

2-قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)

3- قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

وكان النواب رفضوا مقترحا باعتماد قانون التحكيم الأردني دون سواه للتحكيم بين الجهات الرسمية والمستثمرين حفاظا على سيادة القانون.

وتاليا المادة (44) في مشروع القانون: