الوكيل الإخباري - وافق مجلس النواب في جلسته، اليوم الخميس، برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، على مشروع القانون المعدِّل لقانون التنفيذ.اضافة اعلان
ويتوقع أن يناقش مجلس الأعيان القوانين المعدلين لقانوني التنفيذ والعقوبات، بداية الأسبوع الذي يلي عطلة عيد الفطر المبارك، فيما يعقد الأعيان والنواب جلسة مشتركة نهاية ذلك الأسبوع، وقبيل فض الدورة العادية الحالية في الخامس عشر من الشهر المقبل، لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانوني العقبة الاقتصادية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
ولا يُحبس المدين وفق تعديل قانون التنفيذ، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
وأشارت الأسباب الموجبة للمشروع إلى تحقيق التوازن بين الدائن والمدين، لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات، إضافة إلى مُعالجة ثغرات كشف عنها التطبيق، إلى جانب تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ والقوانين الناظمة لبعض أنواع السندات.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت خلال الجلسة، وقرأوا الفاتحة على أرواح 3 معلمين بمدرسة الحسا العسكرية، وافتهم المنية إثر حادث سير مؤسف وقع أمس الأربعاء في محافظة الكرك.
ويتوقع أن يناقش مجلس الأعيان القوانين المعدلين لقانوني التنفيذ والعقوبات، بداية الأسبوع الذي يلي عطلة عيد الفطر المبارك، فيما يعقد الأعيان والنواب جلسة مشتركة نهاية ذلك الأسبوع، وقبيل فض الدورة العادية الحالية في الخامس عشر من الشهر المقبل، لحسم الخلاف بين المجلسين حول قانوني العقبة الاقتصادية، والهيئة المستقلة للانتخاب.
ولا يُحبس المدين وفق تعديل قانون التنفيذ، إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه والغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن "نفقة"، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
وأشارت الأسباب الموجبة للمشروع إلى تحقيق التوازن بين الدائن والمدين، لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات، إضافة إلى مُعالجة ثغرات كشف عنها التطبيق، إلى جانب تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ والقوانين الناظمة لبعض أنواع السندات.
ووقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت خلال الجلسة، وقرأوا الفاتحة على أرواح 3 معلمين بمدرسة الحسا العسكرية، وافتهم المنية إثر حادث سير مؤسف وقع أمس الأربعاء في محافظة الكرك.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية