الوكيل الإخباري - نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن "القانونية النيابية" تعتبر أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.اضافة اعلان
وعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.
إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.
من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
إلى ذلك، أجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.
وعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.
إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.
من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
إلى ذلك، أجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.
-
أخبار متعلقة
-
كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود
-
لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
-
"الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
"ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي
-
الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"
-
رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين
-
الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف