الوكيل الإخباري - نفى رئيس اللجنة القانونية النيابية، غازي الذنيبات، وصول اللجنة أي مذكرة تتعلق بالعفو العام، مُضيفًا أن "القانونية النيابية" تعتبر أحد الأذرع التشريعية والرقابية لمجلس النواب.اضافة اعلان
وعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.
إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.
من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
إلى ذلك، أجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.
وعرض، خلال لقاء اللجنة، اليوم الأحد، أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية، التابع لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، أبرز المهام المناطة بعمل اللجنة، كدراسـة القوانيـن والاقتراحـات بقوانيـن التـي تتعلـق بالدستور والانتخـاب الـعـام والتشريعات المدنية والجنائيـة والحقوقية والمحاكـم والتنظيـم القضائي والاتفاقيـات القضائيـة وقوانين التنفيـذ والأحـوال الشخصية والجنسية.
إلى جانب، دراسة النظام الداخلي للمجلس واقتراحات تعديله، ودراسة القضايا التي تتعلق بحصانة النواب، ومسـاعدة لجـان المجلـس الأخـرى فـي صياغـة النصـوص التشـريعية، والنظـر فـي أي تصـرف يسـيء إلـى سـمعة المجلــس وهيبتـه وأعضائـه سـواء أكان تحـت القبـة أم خارجهـا، وفق الذنيبات.
من جهتهم، قال النواب: صالح الوخيان، محمد الهلالات، دينا البشير، رمزي العجارمة، حابس الشبيب، هيثم الزيادين، جعفر الربابعة، إن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة جاء انسجامًا مع الاتفاقيات الدولية، وتماشيًا مع الممارسات الفضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومة، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لتعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات وتمكين طالبيها من الحصول عليها.
إلى ذلك، أجاب رئيس وأعضاء "القانونية النيابية" على أسئلة واستفسارات أعضاء مشروع الزمالة البرلمانية.
-
أخبار متعلقة
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية