الوكيل الإخباري - معاذ حميده
أصر مجلس النواب، الثلاثاء، على قراره، حول رفض توزيع الإبلاغات القضائية، عبر شركات خاصة.
ورفض مجلس النواب، خلال جلسة صباحية، المادة 2 في مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية، المعاد من مجلس الأعيان، التي تتيح تسليم الإبلاغات القضائية، عبر شركات خاصة.
وفي وقت سابق، ردّ مجلس النواب، مشروع القانون، بعد اتهامه بالاحتواء على "تنفيعات"، نتيجة سماحه بتسليم الإبلاغات القضائية، بواسطة شركات خاصة.
وأعاد مجلس الأعيان، الاثنين، مشروع القانون، إلى مجلس النواب، عقب إتاحة تسليم الإبلاغات عبر أكثر من شركة خاصة، بدلا من شركة خاصة واحدة.
وكان مشروع القانون المقترح من الحكومة، يتيح لشركة واحدة أو أكثر تسليم الإبلاغات، قبل إدخال تعديل الأعيان، الذي منع اقتصار الأمر على شركة واحدة.
-
أخبار متعلقة
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان