الوكيل الإخباري - التقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن مزارعي وادي الأردن.
وقال العين الزعبي إن اللقاء يأتي لمناقشة آليات تنظيم العمالة الزراعية الوافدة، نظراً لعزوف أغلب العمالة المحلية عن العمل في المزارع، لافتًا إلى نقص العمالة الوافدة في القطاع بسبب ضعف تنظيم المؤسسات المسؤولة عن استقدام العمالة.
من جانبهم، تحدث ممثلو المزارعين عن التحديات التي تواجه توافر العمالة الوافدة، وعلى رأسها التغير المستمر على القرارات الحكومية الناظمة للعمل في القطاع، إلى جانب عدم التنظيم الشامل للعمالة الوافدة من حيث الاستقدام والمتابعة.
وأشاروا إلى أن تغيير القرارات المتعلقة في موضوع تخصيص عدد العمال الكافي لحاجة المزارعين، بحيث يخصص لكل 6 بيوت بلاستيكية عامل واحد ولكل وحدة زراعية في منطقة الأغوار عاملان فقط، وهو ما يمثل 30 بالمئة من الحاجة الحقيقية للمزارع.
وتحدثوا عن رفع رسوم استقدام العمالة الوافدة، التي تصل إلى 430 دينارا، ورفع رسوم الفحص الطبي إلى 80 دينارا، موضحين أن ذلك أدى إلى نقص العمالة الوافدة وارتفاع أجورها وزيادة كلف الإنتاج مثل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة على تقديرهم لمساهمة المزارع ودوره في تحقيق الأمن الغذائي، وأخذ جميع ملاحظات المزارعين والتحديات ومناقشتها مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارتا العمل والزراعة، وإرسال كتاب إلى رئاسة الحكومة من خلال رئاسة مجلس الأعيان وإبلاغ المزارعين بالنتائج.
-
أخبار متعلقة
-
"الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة
-
النواب يعقد جلسة الاثنين لمناقشة تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية
-
النائب زهير الخشمان يحذر من تداعيات القرار الجمركي الأمريكي الجديد
-
الصفدي والسفير العراقي: الأخوة والمحبة ستبقى عنواناً للعلاقات الأردنية العراقية
-
الاقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي
-
القرار الجمركي الأمريكي الجديد وتداعياته على الأردن: قراءة استراتيجية في توازن المصالح وتحديات السيادة الاقتصادية
-
الخشمان: الشعارات المسيئة التي طالت الجيش والأجهزة الأمنية لا تخدم القضية
-
رئيس مجلس النواب: اللسان الذي يقطر سُماً واجب قطعه