سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،،، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12دينارا لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية.
- 1. ما الأساس القانوني الذي استند إليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينارا على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة
التأمينية؟
- 2. ما هي مبررات التي تم بناءً عليها إقرار هذه الزيادة؟
- 3. هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة، وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
- .4 كيف يتم تعريف "المخالفة" في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
- 5. بيان عدد المركبات المستفيدة سنويا من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمسة السابقة.
المحامي محمد بني ملحم
عضو مجلس النواب
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية