سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
تحية طيبة وبعد،،، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء.
نص السؤال: زيادة أقساط التأمين الإلزامي للمركبات بمقدار 12دينارا لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة التأمينية.
- 1. ما الأساس القانوني الذي استند إليه البنك المركزي في فرض زيادة بقيمة 12 دينارا على أقساط التأمين الإلزامي لكل مركبة ترتكب مخالفة خلال السنة
التأمينية؟
- 2. ما هي مبررات التي تم بناءً عليها إقرار هذه الزيادة؟
- 3. هل قام البنك المركزي بأية دراسات تهدف إلى بيان أثر فرض هذه الزيادة على المواطنين وعلى الاقتصاد الأردني؟، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، وتعهد الحكومة من خلال البيان الوزاري بعدم فرض ضرائب جديدة، وتزويدي بنتائج تلك الدراسات إن وجدت.
- .4 كيف يتم تعريف "المخالفة" في هذا الإطار؟ وهل يشمل ذلك جميع أنواع المخالفات المرورية المسجلة على المركبة والسائق؟ أم المخالفات التي كانت سبباً بحوادث فقط؟
- 5. بيان عدد المركبات المستفيدة سنويا من الخصم التشجيعي (خصم عدم ارتكاب المخالفات) عن السنوات الخمسة السابقة.
المحامي محمد بني ملحم
عضو مجلس النواب
-
أخبار متعلقة
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق