الوكيل الإخباري - طالب رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، رمزي العجارمة، بضرورة إيجاد حل لمُشكلة العمال المفصولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.اضافة اعلان
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مُناقشة قضية العمال المفصولين بـ"موانئ العقبة"، إن العمال جزء رئيس من عمل الميناء، ويترتب عليهم واجبات كُبرى، تستلزم توفير كل إجراءات السلامة العامة.
وأضاف العجارمة، بحضور مُدير الشركة محمود خليفات، أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي إعادة النظر بقرارات الإدارة المُتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين والعمال، خصوصًا أولئك الذين تحصلوا على شهادات عدم محكومية، ولا يوجد بحقهم أي قيود أمنية.
بدورهما، قدم النائبان: محمد الشطناوي وحسن الرياطي، مُقترحًا يقضي بإعادة تعيين الأشخاص المفصولين، شريطة تقديم شهادة عدم محكومية، تُفيد بعدم وجود قيود أمنية بحقهم، وذلك للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم في الميناء.
من جانبه، قال خليفات "إن عمليات الفصل طالت عددا من الموظفين جراء عدم التزامهم بالتعليمات والأنظمة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، موضحًا "أن أي قرار بإعادتهم إلى العمل يستلزم موافقة رئيس الوزراء".
وبين أن عدد العاملين في الميناء يبلغ 2193 موظفًا، نسبة كبيرة منهم لجأوا إلى التقاعد المُبكر، وآخرين قدموا استقالاتهم، مُضيفًا "أن البعض لجأ إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل".
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مُناقشة قضية العمال المفصولين بـ"موانئ العقبة"، إن العمال جزء رئيس من عمل الميناء، ويترتب عليهم واجبات كُبرى، تستلزم توفير كل إجراءات السلامة العامة.
وأضاف العجارمة، بحضور مُدير الشركة محمود خليفات، أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي إعادة النظر بقرارات الإدارة المُتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين والعمال، خصوصًا أولئك الذين تحصلوا على شهادات عدم محكومية، ولا يوجد بحقهم أي قيود أمنية.
بدورهما، قدم النائبان: محمد الشطناوي وحسن الرياطي، مُقترحًا يقضي بإعادة تعيين الأشخاص المفصولين، شريطة تقديم شهادة عدم محكومية، تُفيد بعدم وجود قيود أمنية بحقهم، وذلك للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم في الميناء.
من جانبه، قال خليفات "إن عمليات الفصل طالت عددا من الموظفين جراء عدم التزامهم بالتعليمات والأنظمة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، موضحًا "أن أي قرار بإعادتهم إلى العمل يستلزم موافقة رئيس الوزراء".
وبين أن عدد العاملين في الميناء يبلغ 2193 موظفًا، نسبة كبيرة منهم لجأوا إلى التقاعد المُبكر، وآخرين قدموا استقالاتهم، مُضيفًا "أن البعض لجأ إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل".
-
أخبار متعلقة
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان