الوكيل الإخباري - شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، برئاسة العين احمد طبيشات، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة.
ويأتي مشروع القانون المعدل، بحسب أسبابه الموجبة، نظرا لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاً، والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وان كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني او العسكري.
وجاء مشروع القانون لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لإحكام قانون التقاعد المدني، ولشمول الرئيس او العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة او سلطة او المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني او العسكري.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية