الوكيل الإخباري - أصرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اليوم الخميس، على قرار مجلس الأعيان المتعلق بالمادة (1) من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، وذلك بشطب عبارة "الأحزاب السياسية" التي أضافها مجلس النواب إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته القانونية سيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين يترأسها رئيس مجلس الأعيان، وفقا لأحكام الدستور.
وفي سياق متصل، شرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان خلال اجتماع عقدته اليوم الخميس، ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز، إلى جانب رئيس اللجنة القانونية العين أحمد طبيشات، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس العين رجائي المعشر بمناقشة عدد من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وأكد الفايز بحضور وزير العدل أحمد الزيادات، ووزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، ونقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، وعدد من الخبراء القانونيين ضرورة قراءة تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعناية تامة تحقق الأهداف المرجوة منه والمصلحة العامة.
من جانبه، قال طبيشات إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستواصل بحث ومناقشة باقي تعديلات مواد مشروع القانون في جلسة لاحقة بعد عطلة عيد الفطر المبارك.
-
أخبار متعلقة
-
مجلس النواب يقر قانون الإحصاءات العامة
-
"التربية" النيابية تتابع نظام الثانوية العامة وتناقش التعديلات المستقبلية
-
بدء تطبيق قانون الإحصاءات بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية
-
توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات
-
رئيس مجلس النواب: لا أحد يملك حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد
-
قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين
-
"الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني
-
قانونية النواب تواصل مناقشة قانون الوساطة
