الوكيل الإخباري- قال رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور محمد هلالات إن اللجنة أقرت عددا من مواد مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021 بما يخدم المصلحة الوطنية ويراعي خدمة جميع الأطراف ذات العلاقة من بنوك ومحلات صرافة وعملاء.
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاثنين بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية المحامي محمود الخرابشة ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ حسن ومدير وحدة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سامية ابو شريف.
وأضاف هلالات أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، واستمعت لآراء مختلف الأطراف حول مواد المشروع من بنوك وجمعية الصرافين وخبراء ومختصين، وتمثلت بعدد من الملاحظات والمقترحات التي أخذتها اللجنة بعين الاعتبار عند إقرار المواد.
وبين أن اللجنة أقرت عددا من مواد القانون كما جاء في مشروع القانون مع إجراء تعديلات عليه، موضحا أنه كان نقاشا موسعا تم من خلال مناقشة وإقرار عدد من المواد.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
-
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
-
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
-
جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين
-
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي
