لا مخالفات في مناقشة قانونية الأعيان لتعديلات الدستور

الوكيل الإخباري - أكد الخبير في الشأن البرلماني وليد حسني عدم وجود أي مخالفات دستورية في مناقشة اللجنة القانونية بمجلس الأعيان لمشروع تعديل الدستور الأردني.

وقال حسني لـ"الوكيل الإخباري"، إن المناقشة الاستباقية تهدف لاختصار الوقت أمام اللجنة بعد إرسال المشروع بشكل رسمي إلى مجلس الأعيان.

وأضاف أن اللجنة ارتأت مناقشة التقرير بهدف وضع تصوّر أولي بشأنه ومن ثم اختصار الوقت لاحقا كونه أعطي صفة الاستعجال.

وأشار حسني إلى أن المخالفة تكون في حال عرضه على المجلس قبل مناقشة النواب، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.

وبيّن أن مجلس النواب "سيد نفسه" وبإمكانه إجراء التعديلات التي يراها مناسبة، ومن ثم يقوم بإرسال المشروع إلى الأعيان بعد إقراره من النواب.

وشرعت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات اليوم الأربعاء بمناقشة استباقية لمشروع تعديل الدستور الأردني، والتوصيات المقترحة من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتعديلات الإضافية التي اقترحتها الحكومة.

وقال العين طبيشات إن اجتماع اللجنة يأتي ضمن سلسلة اجتماعات استباقية تنوي اللجنة عقدها وذلك بهدف تكوين تصور لأبرز تفاصيل مشروع تعديل الدستور، وإتاحة الوقت الكافي لمناقشة مفاصل التعديلات وبلورة صورة واضحة بشأنها وذلك قبل أن ترد بشكل رسمي إلى مجلس الأعيان وتحويلها إلى اللجنة.