الوكيل الإخباري - تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون معدِّل لقانون الضّريبة العامّة على المبيعات لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلّفين.
كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخّر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يتمّ قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
-
أخبار متعلقة
-
"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
-
"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله
-
مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان