الوكيل الإخباري - تستكمل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 بحضور الفريق الاقتصادي في الحكومة وذلك لليوم الثاني على التوالي.
وخلال اجتماعها مع الفريق الحكومي الثلاثاء، قررت لجنة الاقتصاد تغيير اسم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية إلى اسم البيئة الاستثمارية وشطب كلمة تنظيم.
وأكد رئيس الفريق الاقتصادي في الحكومة، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الحكومة أرسلت حزمة من قوانين الإصلاحات الاقتصادية للمجلس بعد الورش الاقتصادية التي شهدها الديوان الملكي الهاشمي منها تنظيم البيئة الاستثمارية والشركات والمنافسة.
وأضاف الشريدة أن الحكومة معنية بالتعاون مع الجميع وتوفير مليون فرصة عمل خلال العقد المقبل، وكذلك توفير 41 مليار دينار من الاستثمارات بحسب الرؤية الاقتصادية التي تم الإعلان عنها.
وأشار الشريدة، إلى أن القانون يعتبر تغييرا جذريا ونوعيا على متطلبات وإجراءات تسجيل النشاطات الاقتصادية والاستثمارية، وتقديم خدمات مرقمنة ومؤتمتة للمستثمرين، وتقليل التعامل البشري مع الاستثمار.
وتشرع اللجنة بمراجعة مواد القانون مع الفريق الاقتصادي وممثلين للقطاع التجاري والصناعي والاستثماري.
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تهنئ الملك وولي العهد بتأهل النشامى التاريخي إلى كأس العالم
-
"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يعبّر عن اعتزازه بالمؤسسة العسكرية خلال مشاركته بحفل تخريج دورة مرشحي الطيران/54
-
الخصاونة: الإصلاح مشروع نهضوي بدأ مع دخول الدولة مئويتها الثانية
-
النائب زهير محمد الخشمان يُطلق هاشتاج #معك_لين_النهاية دعمًا لمنتخب النشامى وجمهور الأردن
-
لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة تزور وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتثمن جهودها في تعزيز الأمن الرقمي
-
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
-
النائب زهير الخشمان: "تواصل ٢٠٢٥" ليس مجرد منتدى... بل إعلان لمرحلة جديدة يقودها ولي العهد بلغة المستقبل
