لجنتا "البيئة" و"العمل" النيابيتان تبحثان تسهيل تراخيص المهن ومراقبة مصانع الأغذية

الوكيل الإخباري- عقدت لجنتا البيئة والمناخ، والعمل والتنمية والسكان النيابيتان، اجتماعًا مشتركًا اليوم الأحد، لمناقشة آليات تراخيص المهن والاشتراطات البيئية في شركات ومصانع الأغذية، بحضور وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، ومديري عامي دائرة مراقبة الشركات وائل العرموطي، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء رنا عبيدات، ونائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية في أمانة عمان زياد أبو عرابي.

وقال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان، النائب معتز أبو رمان، إن الاجتماع يأتي لمتابعة دور الجهات المعنية في تنظيم تراخيص المهن وضمان الالتزام بالمعايير البيئية والصحية، مؤكدًا حرص اللجنة على حماية المستهلك والحفاظ على البيئة، إلى جانب تذليل العقبات أمام الاستثمار وقوننة عمل المنشآت غير المرخصة وتحويلها إلى الاقتصاد الرسمي بما يعزز النمو الاقتصادي.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية وتعزيز الرقابة الفاعلة، مشيرًا إلى دعمها لأي توصيات أو تعديلات تشريعية من شأنها تسهيل إجراءات إقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية، مع إعادة النظر بآلية عمل اللجان المشتركة المسؤولة عن التراخيص لتكون أكثر مرونة دون الإخلال بالشروط البيئية والصحية.

من جهته، أكد رئيس لجنة البيئة والمناخ، النائب الدكتور حمزة الحوامدة، أهمية تطوير السياسات البيئية وإعادة هندسة الإجراءات في قطاع البيئة بما يسرّع منح الموافقات دون المساس بالمعايير البيئية.

بدورهم، شدد أعضاء اللجنتين النواب عبد الرؤوف الربيحات، وجميل الدهيسات، ولبنى نمور، وعيسى نصار، وأحمد عليمات على أن المشاريع الصغيرة تشكل رافعة أساسية لدعم الشباب والمرأة وتمكينهم اقتصاديًا، ما يتطلب تبسيط إجراءات الترخيص وتشجيع الاستثمار للحد من البطالة وتحقيق النمو المستدام.

من جانبه، أوضح سليمان أن وزارة البيئة بصدد مراجعة التشريعات وأتمتة الإجراءات لتسريع القرارات، إلى جانب تخفيض بعض متطلبات التراخيص بما لا يؤثر على عناصر البيئة.

فيما كشف العرموطي عن توجه لإطلاق منصة موحدة تشمل جميع الموافقات الخاصة برخص المهن.

وبيّنت عبيدات، أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعتمد آليات تفتيش ورقابة صارمة لضمان مطابقة المنشآت للمواصفات الصحية، مؤكدة أن سلامة المواطن هي أولوية قصوى.

وأوضح أبو عرابي أن أمانة عمان تعتمد خرائط تنظيمية تحدد طبيعة الصناعات والأنشطة بما يتناسب مع كل منطقة.

إلى ذلك، أشار نائب رئيس لجنة البيئة النائب جهاد عبوي إلى أن التراخيص البيئية للمصانع تشكل أداة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الصحة العامة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتكلفة والإجراءات وضعف الوعي، داعيًا إلى تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والدعم الفني لتعزيز التنمية المستدامة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنتان بضرورة تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، وإعداد نظام جديد يضمن تبسيط الإجراءات والتخفيف من القيود البيروقراطية لدعم الاستثمار، مع مراعاة الأبعاد البيئية والصحية.