الوكيل الإخباري - شرعت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، بمناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022، الوارد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة، وجمعية البنوك وعدد من المعنيين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقال العين المعشر إن اللجنة حريصة على اجراء نقاش موسع حول مواد القانون وبحثها مع المعنيين، بهدف تسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُسهم بتوفير الجهد وتقليل الوقت والكلف على الشركات والمساهمين فيها، ويحقق تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.
بدوره، قال الشمالي إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 يأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للإصلاح الاقتصادي بما يتواءم مع قانون البيئة الاستثمارية، مضيفاً أن القانون جاء لتسهيل الأعمال والإجراءات على الشركاء والمساهمين، وتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال وضمان استقرار التشريعات.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشركات، لتسهيل الإجراءات المرتبطة بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بما يُقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الشركات والمساهمين في الشركات، ويُسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة، ويُحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الأجنبية.
كما تضمنت الأسباب الموجبة ضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة