وقال السليحات إن المحكمة الدستورية تبسط رقابتها على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور، لافتًا إلى أن موازنتها بلغت نحو 2 مليون دينار بنمو قدره 476 ألف دينار، منها 300 ألف في مخصص النفقات الرأسمالية، لتغطية الشواغر وصيانة وإصلاح المباني.
وأكد عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، ضرورة تخصيص المبالغ المالية اللازمة لبناء مبنى جديد للمحكمة الدستورية، للقيام بدورها الأساسي في ضمان دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير الدستور.
وأشار القيسي، بحضور عضوي المحكمة فراس المجالي ومحمد عودة، إلى رصد مبلغ 300 ألف دينار لمشروع تعزيز وإدامة عمل المحكمة الدستورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى تخصيص قطعة أرض جديدة لبناء مبنى حديث للمحكمة، وتخصيص المبالغ اللازمة لتطوير وتأهيل الكوادر البشرية من خلال التدريب المستمر.
-
أخبار متعلقة
-
"الرياضة النيابية": النشامى إلى النهائي وفوز مستحق يبعث على الفخر
-
الهميسات: النشامى يسطرون اسم الأردن بأحرف من ذهب
-
القاضي: مبارك للنشامى الأبطال وتحية تقدير لإخوتنا السعوديين
-
العمل النيابية تؤكد الشراكة مع الحكومة في قضايا الضمان الاجتماعي
-
توضيح حكومي حول المنح والقروض الجامعية
-
مالية الأعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
-
مدافئ "شموسة" .. مطالبة نيابية بإعلان نتائج التحقيقات بشفافية أمام الرأي العام
-
لجنة الخدمات في "الأعيان" تطلع على مشاريع وزارة النقل
