الوكيل الاخباري - تستمر اللجنة المالية النيابية الأربعاء، في إطار مناقشتها قانون الموازنة للسنة المالية 2023، مناقشة موازنات وزارات ومؤسسات عدة.
وبحسب جدول أعمال اللجنة، فإنها ستناقش موازنات وزارات الشؤون السياسية والبرلمانية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ومجمع اللغة العربية.
وكذلك، موازنة وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
وشرعت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته الثلاثاء 10 كانون الثاني/ يناير، بحضور الفريق الاقتصادي الحكومي، بمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2023، بعد إحالته من المجلس إلى اللجنة المالية.
وقال رئيس اللجنة نمر السليحات، إن الاجتماع مع الفريق الاقتصادي جاء بهدف وضع اللجنة في صورة الخطط والمشاريع والرؤية الاقتصادية وواقع استقرار السياسة النقدية في الأردن.
ورجح سليحات، أن تستمر مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة من 25 - 30 يوما، حيث ستكثف اللجنة اجتماعاتها لإنجاز العمل، وعرض مشروع القانون على مجلس النواب.
والأربعاء، تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، موضوع موظفي شركة الأسواق الحرة الأردنية الذين تم تنفيذ قرارات فصل بحقهم. وتناقش لجنة الصحة والبيئة أمورا تهم اللجنة.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
النواب يناقشون تحديات التعليم ويقترحون حلولًا جذرية
-
قضايا بالشأن التعليمي على طاولة النواب اليوم الثلاثاء
-
عقوبات صارمة بحق المعتدين على النظام الكهربائي بالاردن .. تعرف عليها
-
مجلس النواب يُقر مشروع قانون الكهرباء العام
-
مطالبة بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين
-
النواب يوافق على تعديلات الأعيان بشأن "الإحصاءات" و "الطيران المدني"
-
النواب يمرر قانون المرأة رغم الاعتراضات الحادة