ووافق المجلس، في جلسة تشريعية، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد 30 يوما من نشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير العمل الإحصائي في المملكة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، كما يركز على تنويع مصادر البيانات الإحصائية باستخدام السجلات الإدارية والوسائل غير التقليدية.
وينص القانون على إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة وضمان أمن وسرية المعلومات الفردية.
-
أخبار متعلقة
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق عطا الشهوان
-
"الإدارية النيابية" تزور جمرك العقبة وتؤكد دعمها للجهود الجمركية
-
"العمل النيابية": دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل ضرورة وطنية
-
أسئلة نيابية تلاحق مشروع استخراج الذهب والنحاس .. هل حُفظت حقوق الأردنيين ؟
-
لجنة المرأة في "الأعيان" تزور مركز تدريب المرأة العسكرية
-
"الإدارية النيابية" تزور شركة تطوير العقبة