وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
الزراعة النيابية تلتقي ممثل "الفاو" في الأردن
-
مشتركة في "الأعيان" تبحث مقترح تطوير الخرائط الرقمية الذكية للأمن المناخي
-
"الزراعة النيابية" تلتقي ممثل “الفاو” في الأردن
-
مجلس النواب يخطو خطوة تشريعية جديدة في تنظيم قطاع الغاز
-
القطاونة يحذر: قرار الاحتلال بتهجير الفلسطينيين يستهدف الأردن
-
نائب ينتقد رئيس الوزراء تحت القبة
-
النائب العرموطي يتعرض لوعكة صحية تحت القبة
-
القاضي: في ذكرى البيعة والوفاء نؤكد التزامنا بمواصلة العمل والبذل من أجل رفعة الأردن
