وأيد النواب اقتراحا يقضي بإجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على: "يسمى هذا القانون قانونا معدلا لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، ويقرأ مع القانون رقم 24 لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
ووافق النواب على تعديل السنة 2024 لتصبح لسنة 2025، وكذلك إضافة عبارة "بعد تسعين يوما" بعد كلمة "به".
كما وافقوا على تعديل المادة الثالثة من مشروع القانون، حيث تم إضافة فقرة تنص على "كل من يخالف أحكام المادتين 11 و14 يغرم بمبلغ 200 دينار".
-
أخبار متعلقة
-
مخاطبة نيابية للسلطات السعودية حول قرار منع الحافلات الأردنية من نقل الحجاج
-
"الصداقة الأردنية الأوروبية" في الأعيان تبحث أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي
-
"العمل والسكان النيابية" تخاطب وزير المياه بشأن تكرار حوادث الغرق في قناة الملك عبدالله
-
مطالبة بالعودة إلى العمل بالتوقيت الشتوي بالاردن
-
“إدارية النواب” تستكمل مناقشة التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة
-
الفايز: قانون الإدارة المحلية رافعة للتنمية ومحور للإصلاح الشامل
-
حريات الأعيان تزور "الوطني للحقوق الإنسان"
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
