مجلس النواب يناقش اليوم مشاريع قوانين معدلة محالة من الحكومة

الوكيل الإخباري - يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تُناقش مشاريع قوانين معدلة محالة من مجلس الوزراء، وتتضمن انتخاب لجنة الصحة والبيئة.

ويُناقش المجلس مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، الذي يهدف إلى تمكين القوات المسلحة من مواكبة التطورات التكنولوجية، وأتمتة خدماتها بما فيها وثيقة خدمة العلم لتصبح إلكترونية.

وعرف المشروع وثيقة خدمة العلم بـ "المستند أو القيد الذي يقوم بتفعيله المكلف من خلال الوسائل والمواقع والتطبيقات الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية، أو من خلال أي وسيلة أخرى تقررها المديرية حسب مقتضى الحال، وتحتوي على التفاصيل المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التي تصدر بمقتضاه".

ويتضمن جدول أعمال الجلسة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.
ويأتي مشروع قانون الإلغاء بسبب وجود إطار قانوني وتنظيمي موحد لقطاع التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي، و لإزالة "التشوهات" في القطاع وتوحيد الأحكام القانونية الناظمة لعمله، و لإلغاء البنك الوطني وتحويله إلى شركة مساهمة خاصة تعمل وفق أحكام قانون الشركات وقانون البنك المركزي، وفق الأسباب الموجبة للمشروع.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معدلا لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، والذي يهدف إلى منح المدعي العام صلاحية ضبط الأجهزة والوسائل والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكات المعلوماتية مما تشير الدلائل إلى استخدامها في ارتكاب الجريمة.

وكذلك لإنشاء مكتب لدى دائرة النائب العام في عمّان يتولى إدارة شؤون الأموال المحجوزة لحساب القضايا الجزائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظها وتحصيلها، وفق الأسباب الموجبة للمشروع التي تتضمن أهدافا أخرى.

ويتضمن جدول الأعمال مشروع قانون معدلا لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، لتغيير مسميات، وإعادة النظر بأحكام تتعلق بالنقل والانتداب والإعارة والاستغناء عن خدمة الضابط والطرد من الخدمة والإعادة إليها، و لتنظيم أحكام إجازة الأبوّة وكف اليد والإلحاق والشؤون المتعلقة بالاستيداع، وفق أسباب المشروع الموجبة.

ووُضع على جدول الأعمال أيضا مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، تنفيذا للتعديلات الدستورية على المادتين 60 و61 من الدستور المتعلقة بأحكام منصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية.

ومن المفترض انتخاب لجنة الصحة والبيئة بعد اعتبار اللجنة مُنحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها على خلفية اتفاقية وزارة الصحة لشمول عاملين في المؤسسات الحكومية بالعلاج في أقسام الطوارئ بمستشفيات القطاع الخاص من درجتي التأمين الثانية والثالثة.

وقدم النواب عبد الرحيم المعايعة، وأحمد السراحنة، ومحمد الخلايلة، وتيسير كريشان، وأحمد عشا، ومروة الصعوب،  ومحمد العبابنة استقالاتهم من اللجنة.