جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، الذي ترأس جانبا منه رئيس المجلس فيصل الفايز وحضره عدد من الأعيان ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور خالد أبو حمور.
ويأتي إقرار اللجنة المشتركة لـ"مشروع القانون" بعد أن أغاد المجلس في جلسته العامة الأخيرة مشروعي قانوني: الإحصاءات العامة وصندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الى لجانه المختصة لمزيد من الدراسة، لا سيما نص المادة (9) المتعلقة بالموارد المالية للصندوق خصوصا الفقرة (2) منها، التي تنص على 10 بالمئة من المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه.
وكان مجلس النواب قد أقر "مشروع القانون" بعد تحديد المنتج بـ"المحلي"، بعد أن أضاف كلمة "المحلي" بعد كلمة "المنتج" الواردة في نص ذات الفقرة.
وجاء مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 وفقا للأسباب الموجبة، ليحقق التكافل والتعاون بين المزارعين والمشتركين في الصندوق في مواجهة المخاطر الزراعية والحد من آثارها ولتشجيع الاستثمار الزراعي بتقليل الخسائر المالية الناجمة عن المخاطر الزراعية.
ويأتي مشروع القانون لإنشاء صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية وتحديد مهام لجنة إدارته وإجراءات قيامه بعمله وموارده المالية وأوجه الإنفاق منها ولتمكين الصندوق من تعويض المزارع غير المشترك فيه عن الضرر الناجم عن التعرض لخطر الصقيع.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة
