الوكيل الإخباري - طالب نواب الحكومة بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقليل العجز في الموازنات.
وحذروا خلال جلسة نيابية لاستكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الأحد، الحكومة من الإقدام على خصخصة قطاعات الصحة والتعليم لما له من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع.
وقالوا إنه يجب إعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين وتوزيعها على شرائح تراعي الاختلاف بين الطبقات الغنية والفقيرة.
وطالبوا بتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن من خلال التشريعات القوية والثابتة ودعم القطاعات الاقتصادية كالسياحة الزراعة والصناعة لمساهمتها في النمو.
ودعوا إلى إصدار قانون العفو العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وظروف الجائحة التي أثرت على جميع المواطنين، وشمول معتقلي الرأي به.
وأشار النواب إلى ضرورة حل مشاكل الفقر والبطالة، ومراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة لسنة 2022 بالأغلبية، وفق ما تحدثت به مصادر نيابية لـ"الوكيل الإخباري".
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
