الوكيل الإخباري - طالب نواب الحكومة بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد الوطني وتقليل العجز في الموازنات.
وحذروا خلال جلسة نيابية لاستكمال مناقشة مشروعي الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022، اليوم الأحد، الحكومة من الإقدام على خصخصة قطاعات الصحة والتعليم لما له من آثار سلبية على أمن واستقرار المجتمع.
وقالوا إنه يجب إعادة النظر بالضرائب المفروضة على المواطنين وتوزيعها على شرائح تراعي الاختلاف بين الطبقات الغنية والفقيرة.
وطالبوا بتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن من خلال التشريعات القوية والثابتة ودعم القطاعات الاقتصادية كالسياحة الزراعة والصناعة لمساهمتها في النمو.
ودعوا إلى إصدار قانون العفو العام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وظروف الجائحة التي أثرت على جميع المواطنين، وشمول معتقلي الرأي به.
وأشار النواب إلى ضرورة حل مشاكل الفقر والبطالة، ومراجعة اتفاقيات توليد وتوزيع الكهرباء ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
ومن المتوقع أن يتم إقرار الموازنة لسنة 2022 بالأغلبية، وفق ما تحدثت به مصادر نيابية لـ"الوكيل الإخباري".
-
أخبار متعلقة
-
الإدارية النيابية" تبحث ملف موظفي شراء الخدمات بالقطاع العام
-
توصية نيابية لحفر آبار المياه على عمق 600 مترا في الأردن
-
رئيس النواب يؤكد عمق العلاقات الأردنية المصرية
-
بورصة عمّان تحلّق… والمواطن ما زال على الأرض
-
"البرلمانية الأردنية - الروسية" تبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
