الوكيل الإخباري - أحال
مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية إلى لجنته القانونية لمزيد
من الدراسة قبل عرضه على المجلس للتصويت عليه.اضافة اعلان 
وعدلت الحكومة في المشروع المادة 15 التي كانت تنص على أن :" لكل أردني يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، لتصبح " بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية".
واعترض نواب على ترك قضية التخلي أو اعادة الجنسية بيد وزير الداخلية.
كما عدل المشروع الفقرة ب من المادة 17 والتي تنظم اعادة الجنسية لمن تخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى، حيث منح تلك الصلاحية لوزير الداخلية مباشرة.
ويشترط في القانون كي يصبح نافذا أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة قبل أن يتوشح بإرادة ملكية سامية، ونشره في الجريدة الرسمية.
    وعدلت الحكومة في المشروع المادة 15 التي كانت تنص على أن :" لكل أردني يتخلى عن جنسيته الأردنية ويتجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء"، لتصبح " بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية".
واعترض نواب على ترك قضية التخلي أو اعادة الجنسية بيد وزير الداخلية.
كما عدل المشروع الفقرة ب من المادة 17 والتي تنظم اعادة الجنسية لمن تخلى عنها لاكتساب جنسية أخرى، حيث منح تلك الصلاحية لوزير الداخلية مباشرة.
ويشترط في القانون كي يصبح نافذا أن يتم الموافقة عليه من قبل مجلس الأمة قبل أن يتوشح بإرادة ملكية سامية، ونشره في الجريدة الرسمية.
- 
            
أخبار متعلقة
 - 
                
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
 - 
                
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
 - 
                
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
 - 
                
"خارجية الأعيان" تلتقي وزير الخارجية وشؤون المغتربين
 - 
                
القاضي يؤكد دعمه لديوان المحاسبة وتعزيز استقلاليته
 - 
                
القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي
 - 
                
جلسة نيابية لمناقشة الرد على خطاب العرش الإثنين
 - 
                
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وحزب الاتحاد الوطني يؤكدان دعم الرؤية الملكية في الصناعة ويطالبان بإنصاف المتقاعدين وإنشاء كلية ومشفى حكومي
 
