إلا أن وزير الطاقة شدد على أهمية إبقاء العقوبات كما هي، مؤكدًا أن القانون قد تم دراسته بعناية، وأن تشديد العقوبة جاء بهدف تحقيق الردع في ظل تكرار الاعتداءات على الشبكة وازدياد نسب الفاقد الكهربائي بسبب السرقات.
وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف سيزيد من الأعباء على قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة القانون في البرلمان جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة حول التوازن بين حماية الشبكة ومراعاة ظروف المواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
الخصاونة يرعى احتفال ذكرى الجلوس الملكي وسنوية تأسيس مبادرة "إنسانيون" في إربد
-
الفايز: نرفض أي مشاريع لتسوية القضية الفلسطينية على حساب الأردن
-
"إرادة النيابية": المجاعة في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان
-
صورة واحدة... مقال يلخّص الأردن بقلم الكابتن زهير محمد الخشمان
-
صورة تختصر الأردن… بين حكمة الأمير الحسن وطموح ولي العهد الحسين
-
"طاقة الأعيان" تزور شركة الكهرباء الوطنية
-
"الميثاق النيابية" تتابع قرارات الحكومة ومشاريعها التنموية في المفرق
-
"العمل النيابية" تزور دائرة الأحوال المدنية
