وأكدت خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية والوحدات الحكومية التابعة لها، أن الوزارة تستهدف توسيع برامج الدعم الاجتماعي والمساعدات الطارئة للأسر الأكثر احتياجا عبر برنامج الدعم النقدي الموحد الذي يواصل تحديث معاييره شهريا بناء على 57 مؤشرا من خلال التعاون مع 40 جهة ومؤسسة وطنية.
وأشارت الى مخصصات لتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة، وتوسيع نطاق برامج التأهيل الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعاني من الظروف الاستثنائية، والتركيز على برامج المساعدات الطارئة للأسر في حالات الطوارئ مثل المرض أو الأزمات.
وأوضحت الجهود التي تبذلها الوزارة في توظيف الكوادر البشرية المدربة، حيث تم تضمين 7 بالمئة من العمالة المحلية في برنامج التشغيل الوطني، بهدف تمكين أبناء وبنات الأسر المنتفعة من برامج المعونة من خلال منحهم الفرص للعمل وزيادة دخلهم، وتوفير فرص تدريبية للشباب والنساء في المناطق النائية.
وأكدت الوزيرة أن التقارير أظهرت أن بعض المناطق مثل الطفيلة ومعان والمفرق من بين المدن الأكثر فقرا في المملكة، مبينة أن نتائج برنامج التشغيل الوطني ساهمت في إخراج 399 أسرة من قوائم المعونة الوطنية بعد أن تحسن دخلها بينما استمرت 370 أسرة في البرنامج.
ولفتت الى أهمية التوسع في البرامج التنموية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بعيدا عن الاعتماد على الدعم النقدي فقط.
-
أخبار متعلقة
-
الفراية: تقليص عدد المطلوبين إداريا شهريا إلى 1200 مطلوب
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني نابلس/5
-
مدير عام الخدمات الطبية الملكية يتفقد مدينة الحسين الطبية
-
مستشفى السلط يبدأ بعملية تصوير شرايين القلب التاجية
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية قوي بمبادئه وثابت على مواقفه وعزيز بكرامته
-
الأمن يلقي القبض على سائق مركبة ظهر بفيديو تم تداوله
-
الأمن يحذر الأردنيين من هذه الحوادث
-
82 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
