البنك الأردني الكويتي يجدد شراكته الاستراتيجية مع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال الوطنية خلال عامي 2026-2027

الوكيل الإخباري-   وقّع البنك الأردني الكويتي اتفاقية تعاون جديدة مع صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، ليواصل بموجبها الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين للعام الثاني على التوالي، في خطوة تعكس التزامه المتواصل بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية والإسهام في تطويرها، من خلال تحويل برنامج "ريادة "- المظلة الأساسية التي يقدم من خلالها صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية دعمه المتكامل للشباب في الأردن - إلى نموذج وطني متكامل وقابل للتوسع في مختلف محافظات المملكة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي هيثم البطيخي، والمدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور سامر المفلح، بحضور عدد من الموظفين من الجانبين.

ويأتي تجديد هذه الشراكة استكمالاً لنجاح برنامج "ريادة " الذي أطلق عام 2025 بهدف مساعدة الرياديين على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة ومستدامة عبر توفير التدريب، التوجيه، والتمويل اللازم. وشهدت الدورة الأولى من البرنامج إقبالاً واسعاً من مختلف محافظات المملكة، وأسفرت عن اختيار مجموعة من المشاريع الريادية الواعدة للانتقال إلى مراحل التنفيذ والتمكين ويركز البرنامج على تعزيز ثقافة الابتكار والإنتاجية بين الشباب الأردني، وخلق فرص عمل مستدامة، وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع اقتصادية منتجة تسهم في تعزيز جاهزية الشركات الناشئة والصغيرة للنمو والاستثمار.

ومن خلال هذا التعاون الممتد لعامين، يواصل البنك دعمه لجهود صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية في تطوير البرنامج ليصبح منظومة وطنية متكاملة ترافق رواد الأعمال في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم، بدءً من مرحلة الفكرة، مروراً بالاحتضان، والتدريب، والإرشاد، وتوفير التمويل، وصولاً إلى الجاهزية للاستثمار والتوسع التجاري وربط المشاريع بالأسواق. 

وفي تعليقه على هذه الشراكة، أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأردني الكويتي، هيثم البطيخي، أن تجديد هذه الشراكة يعكس رؤية البنك في الاستثمار في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بناء منظومات متكاملة تدعم رواد الأعمال وتمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع قادرة على النمو والمنافسة.

وأضاف أن البنك ينظر إلى ريادة الأعمال باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وأن دعمها ينسجم مع استراتيجية البنك في تعزيز الاستدامة والشمول المالي والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بالإضافة إلى أنها استثماراً طويل الأمد في الطاقات الشبابية والابتكار والإنتاجية.

من جانبه، أشار مدير عام صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الدكتور سامر المفلح، أن هذه الشراكة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الشركاء في بناء منظومة وطنية مستدامة لدعم الأفكار الريادية للشباب، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحفيز النمو، وتعزيز الابتكار، وخلق الفرص للشباب. 

وأضاف أن الصندوق، باعتباره مظلة داعمة للجهود الوطنية في مختلف المجالات، يعمل على بناء منظومات متكاملة ترافق الرياديين في مختلف مراحل تطوير مشاريعهم، من الفكرة مروراً بالتأهيل والتمويل وتسجيل الشركات وبدء الأعمال والمتابعة، مؤكداً أن الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية تشكل ركيزة أساسية لتوسيع أثر البرامج التنموية وتعزيز مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ويؤكد هذا التعاون حرص البنك الأردني الكويتي على ترسيخ دوره كشريك وطني فاعل في دعم المبادرات التنموية وبناء بيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال، وانطلاقاً من إيمانه في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، وبناء منظومة ريادة أعمال مستدامة.