البنك العربي يدعم حملة "العودة إلى المدارس" التي تطلقها تكية أم علي سنوياً

الوكيل الإخباري-   قدّم البنك العربي دعمه لحملة "العودة إلى المدارس" وذلك في إطار تعاونه المستمر مع تكية أم علي، بهدف توفير المستلزمات المدرسيّة لأطفال الأسر المستفيدة من برامج التكية، ويأتي هذا الدعم تأكيداً على التزام البنك العربي بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على إحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.

وتهدف هذه الحملة إلى المساهمة في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة، من خلال تزويد أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين ستة وسبعة عشر عاماً بحقائب مدرسية، وقرطاسية، وزي مدرسي، ومعاطف واقية من المطر، إلى جانب الطرود الغذائية الشهرية، بما يضمن لهم بداية عام دراسي أكثر استقراراً ويوفر فرصاً أفضل للتعلم والنمو.

ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، قام موظفو البنك العربي بالمشاركة في أنشطة تطوعية تتضمن تجهيز وتوزيع المستلزمات المدرسية على أطفال الأسر المستفيدة في مختلف محافظات المملكة، وذلك انسجاماً مع إيمان البنك بأهمية العمل التطوعي ودوره المحوري في دعم المجتمع وتعزيز قيم التكافل.

وفي هذا السياق، قال السيد سامر بلقر، مدير عام تكية أم علي: "نثمّن تعاوننا المستمر مع البنك العربي الذي يعكس إيماناً راسخاً بأهمية التكاتف لتحقيق الأثر الايجابي." وأضاف: " أن دعم البنك العربي لحملة "العودة إلى المدارس" يسهم بشكل مباشر في رسم مستقبل أفضل لأطفال الأسر المستفيدة، ويؤكد على دوره الداعم لمسيرة التنمية المستدامة."

تعمل تكية أم علي تعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لـ 20,000 أسرة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على مواد غذائية تفي باحتياجات الأسرة التغذوية على مدار الشهر.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، تنطلق من حرصه على تحقيق أثر إيجابي ملموس على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب التزامه بالممارسات البيئية المستدامة. ويجسّد برنامج "معاً" للمسؤولية المجتمعية هذا التوجه، من خلال دعمه لمجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة التي تساهم في خدمة قطاعات حيوية تشمل التعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، وحماية البيئة، وتمكين المرأة، ورعاية الأيتام، وذلك من خلال جهود مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي.