الوكيل الاخباري - ناشد النائب السابق أمجد المسلماني الحكومة التدخل الفوري لإعاده النظر بالشروط التي يفرضها البنك المركزي على الشركات التي ترغب بالاقتراض من البنوك لغايات دفع الرواتب أو تغطية النفقات التشغيلية حسب البرنامج التي تم الإعلان عنه للمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد.
وقال المسلماني بأن شروطا تعجيزية يضعها البنك المركزي أمام هذه الشركات منها أن لا تزيد موجودات الشركة أو مبيعاتها السنوية عن خمسة ملايين دينار علماً بأن هذه الشركات هي الأكثر تضررا من أزمة كورونا بسبب حجم العمالة لديها وارتفاع كلف النفقات التشغيلية وأن الحفاظ على هذه الشركات يجب أن يكون على رأس أولويات البنك المركزي.
واستهجن المسلماني خيارات البنك المركزي للشركات الكبيرة الاقتراض بنسب فائدة مرتفعة حيث تصل إلى 4% وكأن البنك المركزي يريد معاقبة الشركات أو المؤسسات التي لديها أعداد كبيرة من العمالة علماً بأن اعلان الحكومة جاء واضحا بنسب فائدة لا تتجاوز 2% مطالباً الحكومة معاملة هذه الشركات بنفس الفائدة المعلن عنها ومؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبلهم لضمان أستمرار أعمال هذه الشركات والمؤسسات كافة ومساعدة القطاعات الأقتصادية بمختلف فئاتها على العمل والديمومه حفاظا على الأقتصاد الوطني.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
-
أخبار متعلقة
-
المسؤولية المجتمعية للبنوك: واجب وطني ومساهمة فاعلة
-
شركة ومنصة Teammates.ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة
-
259 ألف مُستفيد من خدمات عيادة زين المجانية المُتنقّلة للأطفال
-
كابيتال بنك يوسع شبكة فروعه ويفتتح فرعاً جديداً في سيتي مول
-
تعاون استراتيجي بين شركة كريم ومشهور فرايد تشيكن (MFC) لتوصيل الطلبات في الأردن
-
جوبترول ومحمودية موتورز تفتتحان أول محطة شحن مركبات كهربائية متكاملة الخدمات في العقبة
-
حملة هايبرماكس الأولى تحتفل بثمانية فائزين وفائزات في السحب على سيارات MG5 2025
-
شركة ميناء حاويات العقبة تواصل تنفيذ مبادرة "خطوة" لتمكين المجتمعات وتحسين وتطوير التعليم في العقبة