الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تنظم "سوق المحميات" بدعم من البنك العربي

الوكيل الإخباري - نظّمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة مؤخراً بدعم من البنك العربي فعاليات سوق المحميات في مركز برية الأردن التابع للجمعية حيث استمرت الفعاليات على مدى يومين متتاليين.

وشملت فعاليات السوق عرض منتجات المحميات التي تقوم بها النساء المحليات، من منتجات غذائية بمختلف أشكالها ومصاغات وحلي وبيض نعام وصابون وجلود ومنتجات أخرى متعددة تم تنفيذها من خلال مشاغل المحميات التابعة للبرامج الاجتماعية الاقتصادية والتي تعبّر عن روح هذه المحميات لا سيما أنها مستوحاة من طبيعة البيئة المحيطة وتجسد هوية المكان وأبرز ما يشتهر به.
وفي سياق فعاليات الافتتاح، عبّر مدير عام الجمعية، السيد فادي الناصر عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع البنك العربي والذي يعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال دعم المبادرات والفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المجتمعية والبيئية المستدامة من خلال دعم ريادة المرأة للأعمال وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً. كما أضاف الناصر أن ما يزيد عن 50 سيدة تعمل اليوم في هذه المشاغل الموزعة عبر مختلف المحميات والكائنة في مناطق تقل فيها فرص العمل حيث قامت الجمعية بتدريب السيدات وتأهيلهن وتوظيفهن ليصبحن اليوم سيدات منتجات، خاصة أن هذه المشاغل تدر دخلا غير مباشر على المجتمعات المحلية.

وتسعى الجمعية بالإضافة لعملها في إدارة المحميات وصون الحياة البرية والطبيعية وحماية الأنواع البرية، إلى تنمية المجتمعات المحلية في مناطق المحميات وهو ما يتواءم مع إقامة هذه الفعالية حيث تعتبر من أهم محركات التنمية في المناطق الطرفية التي تتواجد فيها المحميات وخاصة للعنصر النسائي من خلال البرامج الاقتصادية الاجتماعية.

وتأسست الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عام 1966 كمؤسسة غير ربحية، وتحظى الجمعية بتفويض من الحكومة الأردنية للقيام بمسؤولية حماية الحياة البرية والتنوع الحيوي وإدارة المحميات في كافة مناطق المملكة، وتعتبر الجمعية من أولى المؤسسات التي تتمتع بهذا التفويض على مستوى المنطقة.

يشار إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية (معاً)، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة قطاعات الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام.