بنك الإسكان يعقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للمساهمين

الوكيل الاخباري - وافقت الهيئة العامة لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها العادي بتاريخ 11/5/2020 على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2019 والخطة المستقبلية لعام 2020 وانتخاب السادة شركة ديلويت لتدقيق حسابات الشركة للعام 2020. اضافة اعلان


عملاً بأحـكام امر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 ، وموافقة معاليه بتاريخ 30/4/2020 ، عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك الاسكان للتجارة والتمويل الاجتماع العادي السابع والاربعين وذلك في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 11/5/2020، من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني Microsoft Teams ، بنسبة حضور بلغت ( 94.07 % ) من اسهم رأسمال البنك .

وقد ترأس الاجتماع السيد عبد الاله الخطيب رئيس مجلس الادارة حيث وجه كلمة اعرب في بدايتها عن بالغ تقديره لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين وعطوفة مراقب عام الشركات على الاداء المتميز في انجاز اجراءات تسمح للشركات بعقد الاجتماعات بوسائل الاتصال الالكترونية وحرصهم على تسهيل الاجراءات لضمان استمرارية الاعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني .

كما تحدث في كلمته عن نتائج أعمال بنك الاسكان لعام 2019 مبيناً أنه ورغم المنافسة الشديدة التي اتسمت فيها البيئة المصرفية، واستمرار الظروف الاقتصادية الصعبة بلغ مجموعُ موجوداتِ البنكِ 8.4 مليارَ دينارٍ في نهاية العام 2019  بارتفاع نسبته 1.7% عن نهاية العام السابق، فيما بلغ رصيدُ ودائعِ العملاءِ 5.8 مليارَ دينارٍ ، وبلغ اجمالي محفظةِ التّسهيلاتِ الائتمانيةِ المباشرة  4.6 مليار دينار في نهاية عام 2019، فيما بلغ مجموع حقوقُ الملكيةِ 1.1 مليارَ دينارٍ ، وبلغ اجمالي الدخل في نهاية العام 361 مليون دينار بزيادة مقدارها 12.2 مليون دينار عن العام السابق , وحقق البنك أرباحاً قبلَ الضّريبةِ بلغـــت 132.2 مليونَ دينارٍ مقابل 132 مليونَ دينار في العام 2018 وبلغت الأرباحُ الصّافيـةُ بعدَ الضريبةِ 83.7 مليونَ دينارٍ مقابل 94.5 مليون دينار في العام 2018 ، وذلك في ضوء قرار البنك بالتحوط إزاء صدور قرار قضائي ابتدائي قابل للطعن والاستئناف من إحدى المحاكم في الجزائر بفرض غرامة مالية على بنك الاسكان للتجارة والتمويل / الجزائر على الرغم من سلامة الاجراءات المصرفية وقناعة البنك بقوة وسلامة الوضع القانوني خلال مرحلة الاستئناف.

كما بلغت نسبةُ كفايةِ رأسِ المال 17.3% ونسبةُ السيولةِ 128%، وهما أعلى من المعّدلات المطلوبةِ من البنكِ المركزيِّ الأردنِّي ولجنة بازل، وبلغ مُعدّلُ العائدِ على الموجوداتِ 1 % ومعدل العائد على حقوق الملكية 7.6% وبلغت نسبةُ القروض غيرِ العاملةِ 5.3%. وبموجب تعميم معالي محافظ البنك المركزي الاردني رقم 1/1/4693 تاريخ 9/4/2020 فانه لن يتم توزيع ارباح نقديه على المساهمين عن العام المالي 2019.

وعلى صعيد الوضع التنافسي للبنك ، فقد بلغت حصة البنك من السوق المصرفي الأردني 13.9% بمؤشر الموجودات، كما بلغت الحصة السوقية للبنك 13.7% من ودائع العملاء، وحافظ البنك على ريادته في السوق المصرفي الأردني بعدد فروع بلغ (125) فرعاً بحصة سوقية بلغت 13.3% من اجمالي عدد فروع البنوك في الاردن، كما بلغ عدد اجهزة الصراف الالي للبنك (226) جهازاً وبحصة سوقية بلغت حوالي 12.2% ، وقد وصل عددُ الفروعِ المحليةِ والخارجيةِ لمجموعةِ البنكِ 180 فرعاً ، هذا إضافةً إلى مكاتبِ التّمثيلِ في كلّ من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا .

كما بين الخطيب انه و ضمن مساعي مجلس الادارة لتحسين كفاءة العمل وسرعة الانجاز فقد تم توجيه الإدارة التنفيذية للانتقال الى المبنى الجديد للإدارة العامة للبنك، تحقيقاً لمبدأ وفورات الحجم الاقتصادي وتقليل النفقات والمصاريف، وتعزيز الاتصال المهني بين دوائر البنك المختلفة ، حيث يتيح المبنى كافة العوامل اللازمة  لبيئة عمل مريحة ومحفزة من خلال مساحات مناسبة للدوائر، تعزز من فعالية وسهولة تنفيذ الأعمال والتواصل، بالإضافة الى مرافق لخدمة العملاء والموظفين تعتمد على تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم مصلحة المؤسسة .

و انطلاقا من واجبه الوطني ودوره الانساني والاخلاقي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة ، قام البنك بقرار من مجلس الادارة الموقر بالتبرع بمبلغ 3.1 مليون دينار للمساهمه في دعم جهود مواجهة اثار ازمة فايروس كوفيد-19 ، كما اظهرت اسرة البنك من مجلس ادارة وموظفين حساً عاليا بالمسؤولية والانتماء وقدمت تبرعا بمبلغ نصف مليون دينار بالإضافة الى تبرع لجنة نشاط موظفي البنك لمبادرة "يوميتهم علينا" بالتعاون مع " نوى- احدى مبادرات مؤسسة ولي العهد" ، كما قام البنك بالعمل وبشكل مكثف على عدة محاور مما يضمن بالدرجة الأولى سلامة الموظفين العاملين في البنك داخل وخارج المملكة، وكذلك تأمين البنية التحتية والتقنيات المتطورة للمحافظة على استمرارية العمل وتأمين كافة خدمات الدعم لكافة قطاعات الأعمال في البنك والمحافظة على ديمومة الخدمات البنكية للعملاء التزاما بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي والجهات الحكومية المختلفة ، كما حرص البنك على تقديم كافة الخدمات الممكنة خلال فترات الحظر من حيث فتح بعض الفروع والمحافظة على استمرارية عمل الصرافات الالية .

وفي ختام كلمته وجه السيد عبد الاله الخطيب الشكر والتقدير إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية ودائرة مراقبة الشركات، ووجه شكراً خاصاً للمساهمين وعملاء البنك ومجلس الادارة والإدارة التنفيذية وموظفي البنك داخل المملكة وخارجها على جهودهم التي تميزت على الدوام بأسمى معاني الإخلاص والولاء لمؤسستهم، متمنياً للبنك دوام التقدم والازدهار لما فيه خدمة الوطن العزيز في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.