كابيتال بنك يصدر أول تقرير مناخي لعام 2025 ليعزز من تحوله نحو التمويل الأخضر

الوكيل الإخباري- أصدر كابيتال بنك تقريره الأول لعام 2025 المتعلق بالافصاحات المالية المرتبطة بالمناخ، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الشفافية والإفصاح عن القضايا المناخية، وترسيخ الاستدامة كأحد مرتكزاته الاستراتيجية، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في الحوكمة وإدارة المخاطر وصنع القرار، بما يدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

ويقدم التقرير إطاراً متكاملاً يوضح نهج البنك في تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالتغير المناخي وتقييمها وإدارتها، إلى جانب آليات دمجها في استراتيجيته المؤسسية وعملياته التشغيلية، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في العمل المصرفي المسؤول والإفصاح المناخي، ويعزز جاهزية البنك لمواكبة المتغيرات البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.

ويستند التقرير إلى ما حققه البنك من تقدم في تقرير الاستدامة لعام 2025، مستعرضاً أبرز المبادرات والإنجازات التي تعكس التزامه المستمر بتقليل بصمته البيئية وتعزيز كفاءة عملياته. ومن أبرز هذه المبادرات تطبيق نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS) لدمج تقييمات المخاطر البيئية والاجتماعية في قرارات التمويل، بما يعزز قدرة البنك على توجيه التمويل نحو مشاريع أكثر استدامة ومسؤولية.

وفي إطار دعمه للتمويل الأخضر، قدم كابيتال بنك تمويلات خضراء بقيمة 41.7 مليون دينار، كما نجح في الحصول على القرض الداعم لرأس المال الأخضر بقيمة 155 مليون دولار أمريكي لتوسيع محفظته التمويلية الموجهة للمشاريع المستدامة، في خطوة تعكس تنامي دوره في تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم المشاريع ذات الأثر البيئي الإيجابي.

وعلى الصعيد التشغيلي، واصل البنك تنفيذ مجموعة من المبادرات الهادفة إلى الحد من أثره البيئي، شملت تحويل 80% من أسطول مركباته إلى سيارات كهربائية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في مقراته، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية واللاورقية لتقليل استهلاك الورق، إلى جانب تطوير ممارسات إدارة النفايات وإعادة التدوير، بما يتوافق مع الأطر والمعايير الدولية المعتمدة في تقارير الاستدامة والإفصاح المناخي.

وأكد البنك في بيان صحفي، أن إصدار التقرير المناخي الأول لعام 2025 يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ العمل المصرفي المسؤول، مشيراً إلى أن دمج الاعتبارات المناخية في الاستراتيجية المؤسسية وإدارة المخاطر أصبح عنصراً أساسياً في بناء قطاع مالي أكثر قدرة على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات المناخية المستقبلية.

وأضاف البيان، أن البنك سيواصل تطوير ممارساته في مجال الحوكمة المناخية، وتوسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز الإفصاح عن الأداء البيئي، بما يدعم بناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة، ويواكب تطلعات العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية.