استياء بين موظفي القطاع العام بعد نفي تعديلات المكافآت والحوافز

الوكيل الإخباري- أثار نفي هيئة الخدمة والإدارة العامة حالة من الاستياء والتفاعل بين موظفي القطاع العام، بعد تأكيدها عدم وجود أي تعديلات مرتقبة حاليا على الأحكام والضوابط الناظمة للمكافآت والحوافز المالية.

ونفت الهيئة، اليوم الأحد، ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونية، حول وجود تعديلات مرتقبة على المكافآت والحوافز لموظفي القطاع العام، مؤكدة أن الأحكام السارية حاليا هي المرجعية المعتمدة في هذا الشأن.

وبينت أن نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات المنبثقة عنه والسارية حاليا، تنظم كل ما يتعلق بمنح المكافآت والعمل الإضافي والأداء الاستثنائي.

وأعرب متفاعلون عن استيائهم من عدم وجود تعديلات مرتقبة، مطالبين بأن تكون المكافآت والحوافز المالية وفق أسس واضحة وعادلة تشمل جميع الموظفين دون تمييز وخاصة للموظفين الذين بدأوا عملهم بعد 1/7/2024، مؤكدين: "نحن لا نطالب إلا بالعدل والمساواة بين جميع الموظفين.. العدل حق للجميع، والمساواة بين الموظفين هي أساس الإنصاف وتحقيق بيئة عمل أفضل".