وأثار هذا التوجه نقاشا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن جدوى هذا التوجه وانعكاساته، وما إذا كان مرتبطا باعتبارات اقتصادية أو إدارية، مطالبين بتوضيح رسمي يبيّن أهداف القرار المحتمل وآثاره المتوقعة قبل اتخاذ أي خطوة من شأنها التأثير على وتيرة الحياة العامة.
ويرى معارضو الفكرة أن تعطيل المؤسسات الحكومية ثلاثة أيام أسبوعيا قد يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وتعطيل مصالح المواطنين، ولا سيما ما يتعلق بالمعاملات الرسمية والخدمات الحكومية، محذرين من زيادة الضغط على أيام الدوام وتقليص الوقت المتاح لإنجاز الأعمال.
في المقابل، يؤيد آخرون هذا التوجه باعتباره وسيلة محتملة للتوفير وخفض النفقات التشغيلية، إضافة إلى إمكانية رفع فعالية العمل من خلال تنظيم ساعات الدوام والتركيز على الأداء بدل عدد أيام الحضور وخاصة في ظل أتمتة الخدمات الحكومية وتفعيل المعاملات إلكترونيا.
وبين هذا وذاك، أكدت مصادر مطلعة أن القرار لم يصدر رسميا حتى الآن، وأن ما يجري تداوله لا يزال في إطار النقاشات والأفكار قيد الدراسة، دون الإعلان عن أي تفاصيل نهائية أو جدول زمني للتنفيذ.
-
أخبار متعلقة
-
مواقع التواصل تتشح بالسواد بعد وفاة الربابعة والشرمان بحادث الصحراوي
-
منصات التواصل تتشح بالسواد بعد فاجعة المحامية زينة المجالي
-
"الفاقد الكهربائي" .. حيرة تصيب المواطن الأردني بين نفي شركات توزيع الكهرباء وتصريحات النائب القباعي
-
غازي الذيابي يعلن عن مكافأة مالية لرونالدو في حال الفوز على الهلال
-
بعد ساعتين من التعاقد معه.. الرشدان يترك بصمته ويصنع هدفا في ظهوره الأول مع نادي قطر
-
ريال مدريد يصدر بيانا حول مباراته أمام مكابي الإسرائيلي
-
ريال مدريد يتلقى صدمة كبيرة مع دخول العام الجديد
-
"ما عاصمة فلسطين؟".. فيديو لأبي عبيدة مع ابنه الشهيد يجتاح مواقع التواصل