ووصف رئيس الغرفتين المهندس فتحي الجغبير في بيان اليوم الثلاثاء القرار بـ "الخطوة الإيجابية والمهمة على صعيد دعم القطاع الصناعي كونه يعزز من سيولة الشركات، ويسهم في تقليل الأعباء المالية التي يمكن أن تعيق مسار النمو والتوسع".
وقال، إن نهج الحكومة في تعاملها مع الملف الاقتصادي يؤكد سعيها للتخفيف من الأعباء التي يواجهها القطاع الخاص خاصة القطاع الصناعي، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الصناعيين على مواجهة التحديات.
وأضاف، إن القرار فرصة مهمة للمؤسسات الصناعية لتحسين أدائها المالي وإعادة توجيه الموارد نحو زيادة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية ما يعزز من تنافسية المنتجات الأردنية على المستوى الإقليمي والدولي، موضحا أن تقليل الأعباء الجمركية يسهم في تحسين التدفقات النقدية للشركات، ويسمح لها بالاستثمار بشكل أفضل وتحسين جودة منتجاتها وزيادة قدرتها التشغيلية.
وشدد الجغبير على ضرورة أن يستفيد الصناعيون من هذا الإعفاء، وأن يبادروا إلى إنهاء ملفاتهم الجمركية لمن لديهم قضايا معلقة قبل نهاية 2019، داعيا الشركات الصناعية للاستفادة من هذه التسهيلات، كما دعا الى إعفاء الشركات من غرامات ضريبة الدخل والمبيعات لأنها ستعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد أن القرارات الحكومية الداعمة تسهم بشكل مباشر في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن وتدعم استقرار القطاع الصناعي وتساعد في خلق فرص عمل جديدة، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني برمته.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع قيمة احتياطيات الأردن من الذهب إلى 5.455 مليار دينار
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
3.1 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن في 6 أشهر
-
أسعار الذهب تعود للارتفاع محليا
-
بعد انخفاض أسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن اليوم
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
استثمار أموال الضمان يجتاز تدقيق ISO 9001:2015
-
وزير الصناعة: حريصون على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها