الحكومة: منح مالية بسقف 50 ألف دينار لمنشآت صناعية لدعم قدراتها على التصدير

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة بيت التصدير، بدء الجولة الثانية من برنامج ترويج الصادرات، أحد برامج صندوق دعم و تطوير الصناعة.

وخلال ورشة تعريفية بالتعاون مع غرفتي صناعة عمان والأردن، قال مدير وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة المهندس رامي حماد، إنه تم رصد (30) مليون دينار سنويا كموازنة لصندوق دعم وتطوير الصناعة، تشمل جميع القطاعات التحويلية في المملكة بغض النظر عن المنطقة وحجم المنشأة.

وأشار إلى أن الصندوق يشمل 4 برامج للدعم، وتم إنشاء منصة لاستقبال طلبات الدعم والاستفادة من برامج الصندوق الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، وبما يعزز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح حماد، أن برنامج ترويج الصادرات هو منحة مالية بسقف مالي يبلغ 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل تتراوح بين 50-70 بالمئة من إجمالي تكلفة خطة ترويج الصادرات، ويهدف لدعم جاهزية الشركات ومساعدتها على التصدير وزيادة قدرتها على دخول أسواق جديدة.

من جهتها، قدمت مدير برنامج ترويج الصادرات من شركة بيت التصدير المهندسة مجد مراغة، شرحا حول شروط الاستفادة من برنامج ترويج الصادرات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة منه، موضحة أن البرنامج يتضمن دعم ما يقارب 70 شركة صناعية من خلال تقديم منح مالية غير مستردة ضمن شروط ومعايير محددة.

وقالت، إن المنحة المقدمة من البرنامج ستغطي 50 - 70 بالمئة من التكلفة الكلية للتنفيذ، وسيتم منح زيادة بنسبة 10 بالمئة إذا كان مقدم الطلب من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمئة إذا كانت المؤسسة الصناعية مقدمة الطلب مملوكة أو يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال.

وأضافت، إن من شروط البرنامج أن يكون مضى على تأسيس الشركة المتقدمة للاستفادة من البرنامج سنة على الأقل وألا تكون المبيعات الإجمالية صفرية للمنشأة خلال العام 2023 حسب القوائم المالية المدققة وأن تكون عاملة ومملوكة من القطاع الخاص بنسبة 100 بالمئة، وللمنشآت الصناعية ذات المساهمة العامة يجب الا تتجاوز ملكية الحكومة فيها عن 5 بالمئة.

ويشترط كذلك أن يتوفر لدى الشركة الملاءة المالية لتغطية حصتها من التكلفة الإجمالية للمشروع، بالإضافة إلى تحقيق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن 30 بالمئة وفق تشريعات النافذة ولا تشمل تعدين المواد الأساسية، ويجب أن يكون المشروع المقدم من المنشأة الصناعية متوافقًا مع أهداف وغايات برامج الصندوق، حيث ان جميع معايير الاهلية وشروط التقدم سيتم نشرها علة منصة صندوق دعم و تطوير الصناعة والموقع الالكتروني لشركة بيت التصدير.