وقال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، إن الاستثمار العقاري يعد من أهم المحركات الاقتصادية في الأردن، وإن انتعاش الحركة العقارية يعني أن هناك انتعاشا في القطاعات الأخرى.
وأضاف أن حجم التداول العقاري في المملكة بلغ منذ بداية العام الحالي 3.5 مليار دينار، وإن هذا الرقم لا يمكن مقارنته بالعام الماضي لأنه جرى تغيير آلية احتساب التداول العقاري.
وأشار إلى ميزات الاستثمار العقاري وغيره في المملكة، وأهمها الجانب السياسي والأمني والاستقرار الذي تنعم به المملكة، وسهولة إجراءات تملك العقار وتوثيقه والحفاظ على الملكية العقارية التي تعد من العوامل الجاذبة للاستثمار في المملكة.
ولفت العموش إلى أن نقابة المهندسين شريك أساسي لدائرة الأراضي، وإنه يتم تزويد النقابة بالأنظمة المراد تعديلها للاستفادة من خبراتها الطويلة في المجال العقاري.
من ناحيتها، قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات ، إن المؤسسة نفذت 18 مشروع شراكة، أنتجت 3 آلاف وحدة سكنية، من خلال شراكة امتيازات وشراكة مباشرة، ومنها ما نفذته بالتعاون مع نقابة المهندسين بشكل مباشر وغير مباشر، بموجب اتفاقيات عمل.
وأضافت أن المؤسسة مسؤولة عن 3 أولويات رئيسية في رؤية التحديث الاقتصادي، وسيكون هناك شكل آخر للشراكة بشكل أفضل، وأن جميع مشاريع الشراكة كانت ناجحة، وإنه سيتم خلال الشراكات المستقبلية تجاوز المشاكل التي تمت مواجهتها في الشراكات السابقة وخاصة مع نقابة المهندسين.
وأشارت إلى أن نقابة المهندسين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان حاضرتان بقوة في الرؤية التخطيطية الحديثة، وخاصة في مجال مدن المستقبل والسكن قليلة التكلفة، وسيكون التعاون أفضل في المرحلة المقبلة .
من جهته، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشة، إن الجمعية بصدد التباحث مع الدائرة العقارية في نقابة المهندسين للوصول إلى شراكة حقيقية خاصة وأن لدى النقابة العديد من مشاريع الإسكان والأراضي في العاصمة ومختلف المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
مع ارتفاع الذهب.. هكذا بلغ سعر الليرة في الأردن
-
المعدن الأصفر يغير اتجاهه في الأردن
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
-
فرصة للمقبلين على الزواج.. أسعار الذهب محلياً تشهد انخفاضاً ملحوظاً
-
انخفاض جديد على أسعار الذهب في الأردن
-
انخفاض دينار على غرام الذهب في الأردن
-
الانجليزي والرشادي.. أسعار الليرة الذهب في الأردن
-
قرض ياباني بقيمة 100 مليون دولار لدعم القطاع الاجتماعي والتنمية البشرية