9 قطاعات صناعية تسجّل نموًا في الإنتاج خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- سجلت 9 قطاعات صناعية من أصل 10 نموًا في الإنتاج منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية آب الماضي، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في القطاع الصناعي الوطني.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن، تصدّرت الصناعات الإنشائية قائمة القطاعات من حيث النمو بنسبة 5.5 بالمئة، مدفوعة بزيادة الطلب المحلي على مواد البناء والتوسع في مشاريع البنية التحتية.

وجاء قطاع التعبئة والتغليف في المرتبة الثانية بنسبة 4.1 بالمئة، يليه قطاع الصناعات الهندسية بنسبة 3.8 بالمئة، في حين سجّل قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعًا بنسبة 3.5 بالمئة متأثرًا بارتفاع كلف المواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق الإقليمية.

وعلى مستوى القطاعات الفرعية، سجّل قطاع استغلال المحاجر نموًا ملحوظًا بنسبة 28 بالمئة، تلاه صناعة المنتجات المعدنية بنسبة 26 بالمئة، وصناعة المبيدات الحشرية والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى بنسبة 39 بالمئة، في حين حققت صناعة المنتجات الصيدلانية والدوائية والنباتات الطبية نموًا بنحو 3 بالمئة.

وارتفع الإنتاج في صناعة عجائن الورق والورق المقوى والكرتون بنسبة 10 بالمئة، وصناعة الأحذية بنسبة 2 بالمئة، بينما سجّلت صناعة الحديد القاعدي والصلب نموًا لافتًا بلغ 37 بالمئة، وصناعة المحركات والمولدات والمحولات الكهربائية بنسبة 2 بالمئة.

وأكدت الغرفة أن هذا الأداء الإيجابي يعكس مرونة القطاع الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة وكلف النقل.

وأوضحت أن استمرار النمو في معظم القطاعات يشير إلى نجاح المصانع الأردنية في تحسين كفاءتها الإنتاجية وتبني حلول تقنية تسهم في خفض التكاليف ورفع جودة المنتج الأردني.

وتوقعت الغرفة أنه في حال استمرار وتيرة النمو الحالية، فمن المرجّح أن يسجّل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مع نهاية العام معدل نمو يقارب 3.2 بالمئة، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على استقرار النشاط الصناعي وتحسّن الطلب المحلي والخارجي على المنتجات الأردنية.

وأشارت الغرفة إلى أن قطاع الصناعة ما يزال يشكل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، ويوفّر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب دوره في تعزيز الصادرات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج.

وأكدت أن النتائج الإيجابية للرقم القياسي للإنتاج الصناعي تمثل ترجمة واقعية لجهود المصانع الأردنية في رفع طاقاتها التشغيلية وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، مشددة على أهمية استمرار دعم البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزّز تنافسية المنتج الوطني ويحافظ على استدامة النمو الصناعي.