إجراءات حكومية لحث السوريين على العمل بالقطاع الصناعي

الوكيل الإخباري – طالبت الحكومة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بوقف الدعم عن أي عامل سوري لا يحصل على تصريح عمل خلال أربعة أشهر.اضافة اعلان




وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، خلال لقائه مستثمرين في منطقة سحاب الصناعية يوم الخميس الماضي، إن المطلب الحكومي جاء ضمن ضوابط معينة، يشمل كل سوري تجاوز الـ 18 عاما، لدفع العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي، الذي يعاني من شح العمالة السورية المنظمة (بتصريح قانوني).



واضاف أن هناك العديد من الاجراءات المشددة على العمالة السورية في مختلف القطاعات، بهدف حث تلك الأيادي العاملة للتوجه إلى القطاع الصناعي.



وبين ان الحكومة قررت إعفاء العمالة السورية المخالفة من الغرامات، إضافة إلى تحديد رسم تصريح العمل بـ 10 دنانير لكل عامل.



وكان الأردن وقع مع البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن من 7-9 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، اتفاقية يقدم بموجبها البنك للمملكة قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار، لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وإصلاح سوق العمل وإتاحة المجال أمام الأيدي العاملة من السوريين لتسهم في النمو الاقتصادي للأردن'.