"إدارية النواب" تدعو لدمج قوانين تنظيم المدن والقرى بقانون واحد

قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية الدكتور علي الحجاحجة إن اللجنة ستطلب من الحكومة دمج القوانين المؤقتة والمتعلقة بتنظيم المدن والقرى والأبنية بمشروع قانون واحد يلبي الطموحات تمهيدًا للاستقرار التشريعي.

اضافة اعلان

جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الأحد، استعرض خلاله المهام المنوطة بآلية عمل اللجنة.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الحجاحجة إن آلية عمل اللجنة تستند على محورين هما: التشريعي المتعلق بالقوانين المعروضة عليها ومن أبرزها مشروع القانون المؤقت رقم 79 لسنة 1966 قانون تنظيم المدون والقرى والقوانين المعدلة لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية، ومشروع القانون المؤقت رقم 81 قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018 ومشروع قانون إلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.

وحول المحور الثاني وهو الرقابي، استعرض رئيس وأعضاء اللجنة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والمتعلقة بعقد اجتماعات لبحث اي موضوع يدخل في اطار اختصاصها ودعوة المعنيين واصحاب الشأن، فضلًا عن القيام بزيارات ميدانية وجولات على المؤسسات والدوائر والوزارات للاطلاع على واقع العمل فيها ومناقشة التحديات التي تواجهها.

اظهار أخبار متعلقة

كما استعرض الحجاحجة أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال اللجنة والتي من شأنها إثراء عملها، ولا بد من استكمال مناقشتها والتي كانت قد طرحت أمام اللجنة الإدارية السابقة في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب.

إلى ذلك، دعت "إدارية النواب" المؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة التنسيق فيما بينها ووضع خطط طارئة للتعامل مع الحالات الجوية وعدم الاستقرار الجوي الذي تمر به المملكة، خصوصًا أننا مقبلون على فصل الشتاء ولتجنب أي مشاكل.