إعفاء دول الخليج من رسوم ربط الطاقة الكهربائية بـ2015

الوكيل - كشف المهندس أحمد الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، عن إعفاء الهيئة دول المجلس من رسوم عبور الطاقة الكهربائية الحاصل عبر الربط الخليجي خلال العام الجاري 2015 فقط، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز دول المجلس للاتجاه نحو مشروع تجارة الطاقة، وفقاً لصحيفة 'الاقتصادية'.

وقال الإبراهيم، إن اللجنة التنظيمية والاستشارية في الهيئة، وافقت على إعفاء الدول من رسوم عبور استخدام الربط الكهربائي خلال صيف 2015، مبيناً أن هذه الرسوم تقدر بخمسة دولارات لكل ميغاواط، بيد أنه أوضح أن القرار سيكون مقصورا على العام الجاري فقط، على أن يتم العمل مجددا في الأعوام المقبلة بالرسوم ذاتها المقرة، التي تعتبر معقولة ومناسبة لجميع الدول، حسب قوله.

وأضاف أنه عندما تم إبرام اتفاقيات بين الدول في مجال تجارة الطاقة، فإنه تم الاتفاق على أن يكون تمرير هذه الطاقة عن طريق الربط الكهربائي الخليجي، مبيناً أنه حسب اتفاقية الطاقة الموقعة بين دول الخليج، فإن رسوم العبور تقدر بنحو خمسة دولارات لكل ميغاواط.

وفيما بين أن قرار الإعفاء جاء نتيجة توصية من مجلس إدارة الهيئة لإعفاء دول الخليج من هذه الرسوم خلال العام الجاري، لتشجيعها لاستخدام الربط الكهربائي، أكد أن جهود الهيئة متواصلة في تحفيز تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون، وتم اتخاذ عدد من الخطوات للتعرف على فرص تجارة الطاقة بين دول المجلس.

وفيما يتعلق بالخطط المقبلة، أوضح، أن هناك اجتماعات مع جميع الدول، خاصة تلك العازمة على توقيع اتفاقيات في هذا المجال، حيث ستعقد اجتماعات لرؤساء هيئات وشركات الكهرباء والمياه، علاوة على عقد ورش عمل يشارك فيها مختصون دوليون في مجال تجارة الطاقة وصناع القرار في دول مجلس التعاون، للتباحث حول بعض النواحي التي تحتاج إليها للتطوير من أجل فتح المجال لمشروع تجارة الطاقة.

وأضاف الإبراهيم، أن الهيئة لديها خطة عمل أيضاً بشأن تطبيق مشروع تجارة الطاقة، مستدركا أنه تم إنجاز بعضها وبعضها الآخر يعتبر بعيد المدى.

وقال إن كل دولة خليجية لديها شبكة كهرباء داخلية تعمل على تلبية احتياجاتها، وفي حال كان هناك فائض من هذه الطاقة، فإن الهيئة ستقوم بتسهيل تبادل هذه الطاقة بين هذه الدول، بحيث تكون أقل تكلفة من الطاقة المستخدمة داخل كل دولة، مشيراً إلى أن هذا التوجه من شأنه توفير موارد ومصادر الطاقة في دول المجلس مجتمعة.

وبين أنه من خلال الربط الكهربائي الخليجي تستطيع كل دولة من دول مجلس التعاون الحصول على طاقة كهربائية موثوقة، بأسعار أقل وكفاءة أكبر من مصادر خارجية، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى أن يكون الربط الكهربائي خارج منظومة مجلس التعاون حتى تستفيد هذه الدول من بيع وشراء الطاقة من دول أخرى كتركيا، والهند، ومصر، وأوروبا أيضا.

وفي شأن آخر، شدد الإبراهيم على أن الهيئة تدعم جهود جميع دول مجلس التعاون للاستفادة من مصادر الطاقة، خاصة الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى وجود خطط متفاوتة لهذه الدول في الاستفادة من الطاقات البديلة والمتجددة.

كما أشار إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يوفر فرصا لتبادل الطاقة الكهربائية الفائضة المولدة عن طريق الطاقة الشمسية في محطات توليد الطاقة، مبيناً أن لدى الهيئة توجها لإنشاء مشروع أولي للاستفادة من الطاقة الشمسية في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، ما يعزز إمكانات دول المجلس في إنشاء هذه المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية.