ابو وشاح يؤكد أن خطة التحفيز الاقتصادي مفتاح لجذب الاستثمارات

اكد رئيس جمعة المصدرين الاردنيين المهندس عمر ابو وشاح، ان خطة التحفيز الاقتصادي التي اقرتها الحكومة اخيرا للأعوام الخمسة المقبلة ستسهم بدفع عجلة الاقتصاد الوطني ومفتاح لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية كونها تتضمن اجراءات لتعزيز وتحسين تنافسية القطاعات المختلفة.اضافة اعلان


وقال ابو وشاح ان تنفيذ الخطة التي طالب فيها جلالة الملك عبدالله الثاني من الجميع بوضع كل إمكانياته لإنجاحها وتحقيق أهدافها تعتبر مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.

واضاف، ان الخطة تعكس حرص جلالة الملك عبدالله الثاني واهتمامه بالوضع الاقتصادي للمملكة ومعالجة التحديات التي تواجهه وتؤثر على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين ورفع مستوى معيشتهم.

وأشار إلى ان محاور الخطة التي تتناول 19 مجالا اصلاحيا وبيئة تمكينيه، من خلال تحديد 95 إجراء حكوميا مرتبطا بالإصلاحات الاقتصادية باستثمار 635 مليون دينار، و85 مشروعا حكوميا باستثمار 2ر6 مليار دينار و27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص باستثمار قدره 5ر9 مليار دينار، من شأنها ان تجعل الاقتصاد الوطني قويا ومنيعا وقادرا على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واكد ابو وشاح، ان تحفيز النمو الاقتصادي الوطني في ظل الظروف السياسية والامنية غير المستقرة بالدول المحيطة يعد اساسيا وضروريا لزيادة وتحسين القطاعات الاقتصادية وبيئة الاعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وخفض نسبة المديونية، ورفع مستويات الدخل.

واشاد بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس السياسات الاقتصادية، الذي يشرف عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في وضع الخطط والبرامج القابلة للتطبيق من اجل التصدي للمشاكل الاقتصادية وحل معيقات الاستثمار لتحقيق معدلات نمو أعلى .

وقدم جملة من المقترحات، التي تسهم ايضا في تحفيز الاقتصاد الوطني تتمثل في وضع قوانين وإجراءات جاذبة للمستثمر مثل إعفاءات ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل لدى الدوائر والمتابعة المستمرة مع المستثمرين للوقوف على متطلباتهم ومخاطبتها أولا بأول.

وشدد على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الوطنية وفتح اسواق جديدة من خلال وضع استراتيجية تصديرية شاملة تبين متطلبات الشركات الصغيرة، المتوسطة، وكبيرة الحجم وتحدد الأسواق والمنتجات ذات الأولوية وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من اجل المشاركة في المعارض المتخصصة وتمكينها من الترويج لمنتجاتها.

واكد ابو وشاح ضرورة دعم اجراء دراسات أسواق بالإضافة الى خدمات استشارية في مجالات التصدير، مشيرا الى ان الجمعية ستبدأ بتطبيق برنامج رفع جاهزية الشركات التصديرية وتأهيلها لدخول أسواق التصدير غير التقليدية.

ولفت الى اهمية عقد دورات متخصصة في مجال رفع كفاءة الأفراد المعنيين برفع كفاءة التصدير بالإضافة إلى دعم الشركات الأردنية للحصول على شهادات جودة عالمية والعمل على تأسيس مكاتب تجارية أردنية في أسواق استراتيجية يرتبط بها الأردن باتفاقيات تفضيلية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، تكون مهام هذه المكاتب ترويج وتسويق السلع والخدمات الأردنية.

وقال ان الجمعية وضمن أهدافها ستستمر في تقديم الخدمات للصناعيين من مختلف القطاعات لإيجاد اسواق تصديرية لمنتجاتهم من خلال المشاركة في المعارض الدولية وعقد الندوات وورش العمل للتعريف بكيفية الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التي تربط المملكة مع العديد من دول العالم.