احتقان شعبي بوادي موسى لعدم الإيفاء بمستحقات "البيع الآجل"

الوكيل - شهدت مدينة وادي موسى حالة احتقان شعبي واسعة جراء عدم الإيفاء بمستحقات المتضررين من البيع الآجل، وبدأ مئات الأهالي بالتجمع بمجمع الحافلات لتنفيذ وقفات احتجاجية طالبت بسداد حقوقهم.اضافة اعلان


وأوضح فريق إدارة أزمة الجنوب في بيان نشره اليوم، أنه بعد حوار طويل مع كبير تجار البيع الآجل عزمي النصرات، أفاد بأن الإمكانية الوحيدة المتوفرة لديه حاليا هي التسديد بسيارات جديدة بقيمة مليون دينار، على أن يباشر السداد نقدا اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم.

وقال الفريق: تم رفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلا لأننا وعدناكم بأننا لن نتنازل عن الموعد الأخير المتمثل في نهاية الشهر الحالي، ولقد روى التاجر عزمي قصة لم نستطيع التأكد من مصداقيتها، عمن يقف خلف تجارته.

وجاء احتجاج الأهالي جراء عدم كفاية المبلغ الذي حدده التاجر، لسد جزء بسيط من التزاماته تجاه المواطنين.

وحدد الفريق عصر يوم الخميس القادم موعدا للالتقاء بالمتضررين، من أجل كشف ما لديه من معلومات بشأن قضية البيع الآجل.

إلى ذلك أكد الأهالي في احتجاجهم على تمسكهم بحقوقهم، مطالبين الحكومة والبنوك بتحمل مسؤولياتها في هذه القضية، وذلك جراء الصمت الحكومي عن التجارة، ونتيجة إعطاء البنوك كميات كبيرة من الشيكات للتجار، ما ساعدهم على التوسع في التجارة.

ودعا الأهالي إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في استعادة أموال المواطنين، وحل هذه القضية التي انعكست بشكل سلبي وكبير على الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة البترا وجوارها، إلى جانب تسببها بمصادرة مدخرات الأهالي وإغراقهم بالديون والقروض.

يشار إلى أن أزمة البيع الآجل 'التعزيم' قد بدأت في 28 أيار الماضي بعد أن أصدر المدعي العام المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، قرارا بالحجز التحفظي على أموال وممتلكات التجار الثمانية.

وكانت التجارة التي استمرت (5 سنوات) تقوم على بيع السيارات والعقار والثروة الحيوانية بما يزيد عن قيمتها الأصلية بنحو (40%) بموجب شيك بنكي يصرف بعد أربعة شهور، ولم تعيد البنوك أي من هذه الشيكات حتى قرار الحجز التحفظي.