ارتفاع طن الحديد 60 دينارا بعد مضاعفة ضريبة المبيعات

اكد ممثل قطاع الصناعات الانشائية في غرفة صناعة الاردن، المهندس محمد الخرابشة، أن طن مادة الحديد زاد مؤخرا بنحو 60 دينارا بعد مضاعفة ضريبة المبيعات المفروضة من 8 الى 16 %، مستبعدا وجود تأثير على اسعار الشقق السكنية كون الحديد لا يشكل سوى 6 % من كلف البناء.اضافة اعلان

ولفت إلى أن أثمان مادة الحديد تتأثر بالأسعار العالمية، مرجعا ارتفاعها مؤخرا لزيادة اسعار المواد الاولية وتعديل ضريبة المبيعات، فيما تشهد السوق المحلية فائضا بالإنتاج وتراجعا بالطلب.
وحسب النشرة الاسترشادية الجديدة التي تصدرها الغرفة اسبوعيا، يتراوح سعر بيع طن الحديد شد (40)، ارض المصنع تحميل ظهر السيارة، بين 336 و345 دينارا من دون ضريبة المبيعات، ويتراوح سعر بيع الطن الواحد شد (40) مع ضريبة المبيعات بين 390 و400 دينار للطن الواحد.
وبينت النشرة إن سعر بيع طن الحديد شد (60)، ارض المصنع تحميل ظهر السيارة، يتراوح بين 353 و384 دينارا للطن الواحد من دون ضريبة المبيعات، فيما يتراوح سعره مع ضريبة المبيعات بين 410 و445 دينارا للطن الواحد.
واشار الخرابشة إلى أن اثمان الحديد بشكل عام تتأثر كذلك بارتفاع اسعار مادة البلت بالسوق العالمية، حيث يصل استهلاك المملكة منها نحو 700 الف طن سنويا حسب نشاط القطاع، فيما تنتج المصانع المحلية مليون طن سنويا من مختلف الاصناف تزيد عن حاجة السوق.
وقال الخرابشة ان 50 % من استهلاك المملكة من مادة البلت يتم انتاجها من خلال مصانع الصهر الاربعة، مبينا ان نقص الخردة نظرا لوجود ضوابط صعبة على استيرادها يؤثر على الطاقة الانتاجية لهذه المصانع.
وقال ان ارتفاع كلف الطاقة اثر على مختلف القطاعات الصناعية وبخاصة على قطاع الانشاءات (الحديد والاسمنت) الذي يعتبر اكبر مستهلك للطاقة بنسبة تصل لنحو 60 % من كلف الانتاج، مشيرا الى وجود تنسيق مع وزارة الطاقة ليكون للقطاع حصة من الغاز الطبيعي.
وبهذا الخصوص، دعا الخرابشة الى اعادة النظر بكلف واثمان الكهرباء على القطاع الصناعي كونها مدخل انتاج اساسي تصل لنحو 50 % خصوصا بالصناعات الانشائية، مطالبا بإلغاء وقت الذروة في تسعيرة الكهرباء وتوحيدها بكل الاوقات.
واكد ان الصناعات الانشائية المحلية تتمتع بمواصفات عالمية ما يؤهلها لتكون بديلة للمستوردة بخاصة العائدة للمشروعات الاستثمارية المعفاة، بالإضافة لتفعيل الميزة التفضيلية الممنوحة للصناعة المحلية بالعطاءات الحكومية بنسبة 15 %.
واشار الى ان قطاع صناعات الإنشاءات الاردني يتميز بتنوع قطاعاته الفرعية وتشابكها مع عدد من القطاعات الأخرى، مما يجعله أكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية، كما ان نشاط سوق العقار له تأثير مباشر وكبير على القطاع باعتباره محركا أساسيا له.
ويضم قطاع الصناعات الانشائية العديد من القطاعات الفرعية منها احجار البناء وقطع الاحجار وتشكيلها وانتاج الالواح من الرخام والجرانيت والبازلت ومنتجات الاسمنت والخرسانة والجبص والبلاط والطوب والالواح والانابيب والخرسانة الجاهزة.
كما يضم القطاع منتجات الصوف الصخري والعزل والاسفلت وتصنيع الهياكل المعدنية وقضبان التسليح والمنتجات المعدنية الانشائية والمباني الجاهزة والزجاج المستخدم في البناء والالياف الزجاجية والخزفية والانابيب والديكورات وخدمات البناء والتشييد.
واشار الخرابشة الى ان عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية المسجلة في غرف صناعة عمان والزرقاء واربد خلال العام الماضي 2796 منشأة مقارنة مع 2752 منشأة مسجلة خلال العام 2015 مسجلة نموا نسبته 6ر1 %.
ورغم ازدياد اعداد المنشآت الصناعية العاملة بالقطاع الا ان رؤوس الاموال المسجلة لها انخفض من 313 مليون دينار العام 2015 الى 305 ملايين دينار العام الماضي بنسبة 6ر2 %.
ووفقا للخرابشة، بلغ مجموع أعداد العاملين في المنشآت العاملة في قطاع الصناعات الإنشائية لعام 2015 ما مقداره 17254 عاملا مقارنة مع 16935 عاملا خلال العام الماضي.
وحسب شهادات المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة، فقد ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الانشائية من نحو 63 مليون دينار لعام 2015 الى 65 مليون دينار العام الماضي بنسبة نمو 8ر3 %.