ازمة 'الاوتوبارك' تتصاعد عقب اندلاع مشاجرة بين موظفي المشروع وعضو غرفة تجارة اربد

تصاعدت ازمة "الاوتوبارك" بمدينة اربد عقب اندلاع مشاجرة بين احد اعضاء غرفة تجارة اربد وموظفين في مشروع المواقف المدفوعة مسبقا امس مما تسبب امس بتوقيف اثنين من موظفي المشروع من قبل الجهات الامنية علاوة على توقيف عضو الغرفة التجارية الذي ادخل للمستشفى للعلاج بعد حصوله على تقرير طبي وجرى تكفيله لاحقا .

اضافة اعلان

وباتت الاجواء مشحونة في اربد المدينة عقب الحادثة مما ولد حالة غضب كبيرة على مشروع المواقف من قبل تجار المدينة الذين تداعوا الى الاحتجاج على المشروع واصدروا بيانا حيال الامر في وقت تسعى الجهات الرسمية ممثلة بالبلدية المشرفة على المشروع والحاكمية الادارية للتهدئة ونزع فتيل المشكلة تلافيا لتطورها.

وعلى ما يبدو ان الامور تتجه لمزيد التعقيد حيث اعلن مدير مشروع المواقف باربد علي بني هاني وفق حديثه "للدستور" ان اثنين من موظفي المشروع تعرضوا للاعتداء من قبل عضو مجلس غرفة تجارة اربد اثناء عملهم وانهم تعرضوا للظلم كونهم معتدى عليهم في حين اعلن عضو غرفة التجارة محمد العفوري انه جرى الاعتداء عليه من الموظفين بالمشروع وهو ما دعا محافظ اربد رضوان العتوم لعقد لقاء صباح الاحد لتدارس حل الاشكالية .

وزاد بني هاني انه يعمل ايضا عضو في مجلس المحافظة اضافة لعمله بمشروع المواقف وانه سيقدم استقاله من اللامركزية والاوتوبارك وفقا لما اعتبره تعرض موظفي المشروع للظلم على خلفية المشكلة وتوقيفهم مقابل تكفيل عضو غرفة التجارة الذي اتهمه بقيامه بالاعتداء على اثنين من الموظفين .

وأعلن عدد من أصحاب المحال التجارية في إربد في بيان لهم عن إضراب سلمي أمام مبنى محافظة إربد الاثنين المقبل، بالتزامن مع إغلاق للمحال التجارية من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، للمطالبة بإلغاء مشروع ”الأوتوبارك“ في الشوارع المتضررة والذي يصفونه بـ“الجباية“.

واوضح التجار، ان مشروع الاوتوبارك الذي وقعته بلدية اربد مع احدى الشركات تجاوز اهدافه المعلنة للحد من الازمات المرورية في الشوارع ذات الكثافة المرورية وتجاوز الى شوارع لا تشهد ازمة مركبات خارج وسط المدينة.

وحسب عضو غرفة تجارة إربد، محمد صبيح العفوري عضو غرفة تجارة اربد انه تعرض لاعتداء من موظفين بشركة الاوتوبارك، جراء اعتراضه على دخول موظف الشركة الى محله خلف الزبائن لمطالبتهم بتفعيل خدمة التوقف، وهو ما يدلل على السلوكيات السلبية التي يعاني منها التجار والمواطنين في نفس الوقت.

وزاد إن مشروع ”الأوتوبارك“ تسبب بإغلاق عشرات من المحال التجارية في إربد، إضافة إلى تسريح عشرات الموظفين جراء احجام المواطنين عن الاصطفاف امام المحال التجارية تفاديا لمخالفات قد يتعرضوا لها في حال لم يقوموا بالاشتراك بالخدمة.

واشار العفوري الى ان المشروع تسبب بحالة ركود غير طبيعية في شوارع اربد، حيث تراجعت نسبة المبيعات الى اكثر من 40 ،%مؤكدا ان المشروع انعكس سلبا على اصحاب المحال التجارية وتسبب باغلاق المحال التجارية والاستغناء عن الموظفين.

 

اظهار أخبار متعلقة

وحسب العفوري، حاولت غرفة التجارة اكثر من مرة مخاطبة الجهات المعنية لاعادة النظر في بعض الشوارع التي شملها مشروع الاوتوبارك، الا ان تلك المخاطبات لم تجد اذانا صاغية، مما دفع بالتجار الى الاعلان عن اغلاق المحال التجارية والاعتصام امام مبنى المحافظة.

وقال العفوري ان العديد من الشكاوى وردت للغرفة التجارية حول سلوكيات موظفي الاتوبارك، حيث يتذرع الموظف بفرض غرامة مالية على المركبة في حال لم تقم بشراء البطاقة، مما يجبر المواطن على شرائها ليتفاجا بنفاذ البطاقة دون ان يستخدمها مرة اخرى.

واشار الى ان العديد من الموظفين اضطروا الى استئجار مواقف خاصة على نفقتهم مخصصه لزبائن المحل تفاديا للمخالفة، مما كبدهم خسائر مالية اضافية، مؤكدا ان العديد من المواطنين اضطروا للذهاب للتسوق من المولات لما توفرها تلك المولات من مواقف مجانية لزبائنها.

واكد العفوري ان الهدف من المشروع ببدايته تخفيف ازمات المرور في الشوارع والحد من الاصطفاف العشوائي، الا ان المشروع بدا يمتد الى شوارع لا تشهد اي اختناقات مرورية، مما اصبح الهدف من المشروع جباية اكثر ما هو لتنظيم السير في شوارع المدينة.

وحددت البلدية المرحلة الاولى من المشروع بشارع الجامعة لغاية اشارة النسيم وشارع الحصن بدءا من دوار القبة وصولا لاشارة الهاشمي وشارع السينما وشارع الهاشمي وشارع بغداد وصولا إلى دوار القيروان اضافة لعدة شوارع بوسط البلد.

واشار العفوري الى انه لا يسمح بايقاف المركبة لمدة 5 دقائق في الشوارع المشمولة في الاوتوبارك وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق ان يسمح بالتحميل والتنزيل وقضاء الحاجة لمدة 15 دقيقة، داعيا الى اعادة النظر بالشوارع التي شملها المشروع تحسبا لاغلاقات جديدة في ظل ضعف الحركة الشرائية للمواطنين.

من جهته، بين رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان اجتماعا ستنظمه الغرفة يوم الاحد القادم مع الشركة والبلدية والجهات المعنية، سيتم على ضوء مخرجاته المضي في الاضراب الذي اعلنه عدد من التجار المقرر يوم الاثنين من عدمه.