اقتصاديون: 20% من مستوردات المملكة أوروبية وتوقعات باستقرار سعر صرف اليورو العام الجاري

الوكيل - اكد خبراء اقتصاديون أن انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) امام الدولار له تأثيرات سلبية وايجابية على الاقتصاد الوطني.
ولفت الخبراء الى أن الآثار السلبية تتمثل بتراجع قيمة الصادرات الأردنية للسوق الاوروبية جراء ارتفاع الكلف على الاستيراد بالنسبة للتجار الأوروبيين والتوقعات بتراجع المساعدات للمملكة من هذه الدول.
وتتمثل الآثار الايجابية الناجمة عن تراجع سعر صرف اليورو على الاقتصاد الوطني بانخفاض كلف الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي وتراجع عجز الميزان التجاري وانخفاض كلف سداد قيمة الديون لصالح الدول الاوروبية.
يذكر ان صادرات المملكة السنوية الى دول الاتحاد الاوروبي تبلغ سنويا حوالي 250 مليون دينار مقابل 3 مليارات دينار مستوردات.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها مساء امس جمعية الأعمال الأردنية الاوروبية (جيبا) بالتعاون مع غرفة تجارة عمان وتحدث فيها أمين عام منتدى الفكر العربي بالوكالة الدكتور محمد أبو حمور ورئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء الدين ديرانية والمستشار الاقتصادي والمصرفي الدكتور صبري الديسي.
وتوقع المشاركون في الجلسة التي أدارها رئيس الغرفة وجمعية (جيبا) عيسى حيدر مراد وجاءت تحت عنوان (اليورو الى اين) ان تستقر اسعار صرف اليورو خلال العام الحالي عن مستوياتها الحالية في ظل وجود مؤشرات عالمية بأن يبقى سعر برميل النفط متذبذبا بين 40 الى 60 دولارا حتى منتصف العام المقبل.
وقالوا «جرت العادة ان ترتبط معدلات سعر صرف اليورو مع مؤشرات اسعار النفط عالميا ما يعني انه في حال زيادة سعر برميل النفط فإن اليورو يرتفع وفي حال التراجع تنخفض».
وقال مراد ان الحوارية جاءت نظرا لأهمية اعتماد الاقتصاد الاردني وتأثره بسعر صرف اليورو والعلاقة المباشرة مع موازنة الدولة وتحفيز الاستيراد والتصدير خاصة ان 20 بالمئة من مستوردات المملكة تأتي من الدول الأوروبية.
واشار الى ان سعر صرف اليورو له علاقة مع موازنة الدولة من حيث المساعدات الاوروبية وخدمة الدين وسلة العملات، موضحا ان تذبذبات العملة الاوروبية لها آثار ايجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني وقطاع الاعمال، والمواطن لا يتنبأ بكثير من الأحيان من نتائجها.
واكد مراد ان قضية سعر اليورو تحتاج الى المتابعة لتنبيه المتعاملين مع الاتحاد الاوروبي وضرورة متابعة اسعار الصرف والاحتراز من الخوض في صفقات وعمليات ربط العملات دون دراسة مستفيضة لأنها قد تؤدي الى نتائج وخيمة لا تحمد عقباها بعد ان وصلت فروقات سعر صرف اليورو الى حوالي 20 بالمئة.
واشار رئيس الغرفة و (جيبا) الى أن هذه النسبة يصعب على قطاع الاعمال او المستهلكين او البنوك او مؤسسات الصرافة تحمل آثارها بالإضافة الى تبعاتها على تنافسية الاقتصاد الوطني برمته.
بدوره، اكد ابو حمور ان التوقعات بمستقبل سعر صرف اليورو مرتبط بالقرارات التي تصدر عن السياستين النقديتين الاميركية و الاوروبية، مبينا ان سعر صرف اليورو تراجع منذ شهر أيار الماضي حتى اليوم بنسبة 22 بالمئة.
واشار ابو حمور الى وجود اثار ايجابية لانخفاض معدلات سعر صرف اليورو على الاقتصاد الوطني تتعلق بانخفاض معدلات التضخم وقيمة السلع المستوردة من الدول الاوروبية في ظل ان جزءا من معدلات التضخم مستوردة اضافة الى تراجع كلف سداد قيمة الديون لصالح الدول الاوروبية.
واكد ابو حمور الذي كان وزيرا سابقا للمالية ان سياسة البنك المركزي الاردني اثبتت نجاحها في الحفاظ على قيمة سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية.
من جانبه رأى ديرانية ان معدلات التداول بعملة اليورو انخفضت في السوق المحلية بشكل ملحوظ جراء تراجع معدلات سعر صرف اليورو.
وبين ان التداول بعملة اليورو في السوق المحلية باتت لا تشكل اكثر من 10بالمئة من إجمالي حجم التداولات اليومية من مختلف العملات الاجنبية في السوق المحلية.
واتفق ديرانية مع ابو حمور حول مستقبل معدلات سعر صرف بأنه مرتبط بما يصدر من قرارات من السياستين النقديتين الاميركية والأوروبية، مضيفا أن اية زيادة في نسب الفائدة على اسعار الدولار ستبقي سعر صرف اليورو أقل من الدولار، داعيا الحكومة الى ضرورة تخفيض قائمة الاسعار الجمركية للسلع المستوردة من الدول الاوروبية من اجل ضمان انخفاض الأسعار ومعدلات التضخم في السوق المحلية.
من جهته توقع أن تستمر أسعار اليورو على انخفاض وأن تصل لغاية 79ر0 بالنسبة للدولار- لغاية شهر أيلول من العام المقبل، مشيرا إلى أن مقومات وجود أي عملة لتكون عملة رئيسية عالمية لا يعني اعتماد تلك العملة على حجم اقتصاد بلادها ولا على فاعلية الموارد الإنتاجية في الرقعة الاقتصادية لجغرافيتها.
وقال «إن لعملة أي دولة وظائف اقتصادية مهمة يتوجب عليها تأديتها تتمثل في كونها وسيلة للدفع أولا ووحدة محاسبية أو وحدة قياس وملاذ ادخاري آمن حفاظا على القيمة المخزنة.

بترا