اقتصاد دبي ينمو بأضعف وتيرة منذ أزمة 2009

قالت حكومة دبي اليوم الأربعاء إن اقتصاد الإمارة نما 1.94% في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8% في 2017، مسجلا أضعف وتيرة منذ انكماشه في 2009، حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون. 

ومرت دبي بأوقات صعبة في ظل تراجع سوق العقارات بالإمارة، وانخفضت أسعار العقارات في دبي أكثر من الربع من ذروتها في 2014.

وقالت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع الأسعار بنسبة إضافية حول 15% هذا العام، بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار في 2020.

اظهار أخبار متعلقة

من جهتها، قالت كابيتال إيكونوميكس -في تقرير- من المرجح أن يظل القطاع العقاري في حالة من الجمود، في حين يضغط ضعف الاقتصاد العالمي على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في دبي.

وتقول الحكومة إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قاده على نحو كبير أداء الأنشطة المرتبطة بالتجارة، التي نمت 1.3% في 2018 مقارنة مع العام السابق، بما يشكل 18.1% من إجمالي النمو المحقق العام الماضي.

وتباطأ نمو القطاع العقاري في دبي إلى 7%، مقارنة مع 7.3% في 2017، وأسهم بنحو 25% من إجمالي النمو الاقتصادي، كما تباطأ النمو في قطاع النقل والتخزين إلى 2.1% العام الماضي، من 4.5% في 2017.

مخاطر الديون
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.8% هذا العام، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.5% في 2020، لكنها حذرت أيضا من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة 
دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ ستين مليار دولار، بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس "إعادة هيكلة الديون في 2014 أخفت المشكلات في السنوات الأخيرة، لكن نحو نصف ديون الكيانات شبه الحكومية ستستحق من الآن وحتى 2021"، وفق ما أوردته رويترز.

وأضاف "حذرنا سابقا من أن خطر فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد بعد إكسبو يعني أن الكيانات شبه الحكومية قد تواجه إيرادات أقل من المتوقع، مما يلحق الضرر بقدرتها على خدمة تلك الديون".

واحتاجت دبي لإنقاذ مالي بقيمة عشرين مليار دولار من أبو ظبي الثرية لتفادي أزمة ديون في 2009 نتيجة لانهيار أسعار العقارات، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.

وكانت رويترز قالت الشهر الماضي -نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة- من المتوقع أن تمدد أبو ظبي للمرة الثانية أجل الدين الذي قدمته لدبي خلال أزمتها المالية.