الأردن یکسب التحدي الخارجي.. ماذا عن الداخلي؟

تجاوز الأردن حالة الاضطراب في العلاقة مع المؤسسات المالیة العالمیة، وبلغ مرحلة الاستقرار والتي تعد عاملا حاسما لنمو وتطور الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

مؤتمر لندن شكل علامة فارقة على ھذه الطریق، سبقھ إجراء صندوق النقد الدولي مراجعتھ الثانیة، ودعم البنك الدولي لخطط الاصلاح الاقتصادي والتي ترجمھا بمنح وقروض منخفضة التكالیف، إضافة إلى دعم دول مثل بریطانیا والیابان والولایات المتحدة.

قبل یومین أصدرت مؤسسة ”ستاندرد أند بورز“ التقییم الائتماني الجدید للأردن للعام الحالي، أكدت فیھ تثبیت تصنیف الأردن عند (+B )

التقریر توقع تحسن الأداء الاقتصادي الأردني، وأكد أن الأردن وبفضل الجھود التي یقودھا جلالة الملك، أكثر الدول استقرارا في المنطقة.

ھذه شھادة بالغة الأھمیة من مؤسسة تصنیف عالمیة، تعد تقاریرھا بمثابة مرجعیة رئیسیة بالنسبة للدول المانحة والمستثمرین في العالم.

لا تستطیع دولة في العالم الانكفاء على نفسھا، خاصة الدول النامیة، فاقتصادیات العالم مرتبطة بشكل وثیق، وفي ظل الحالة المتقدمة من عولمة العلاقات الدولیة بكل أشكالھا، لا یمكن لاقتصاد أي دولة أن ینھض بدون الانفتاح على العالم، فما بالك بدولة مثل الأردن تعتمد على المساعدات والمنح، والأسواق العالمیة لتصدیر منتجاتھا، وكسب الدعم الدولي لبرامج وخطط التنمیة، وتحمل تكالیف أزمات المنطقة التي تحمل الأردن قدرا كبیرا منھا.

وفي ضوء الترابط بین العوامل الخارجیة والداخلیة، كان لا بد من ضمان دعم المؤسسات الدولیة والدول المانحة للأردن لیتسنى لھ السیر في إجراءات الاصلاح الاقتصادي داخلیا.

كانت لمسة الملك واضحة كل الوضوح فیما تحقق من إنجازات على الصعید الخارجي، فقد مھد الطریق أمام الحكومة لتسویة الملفات كافة مع المؤسسات الدولیة، وكسب دعم المانحین لبرامج الاصلاح، وحشد الدول والمنظمات للمشاركة في مؤتمر لندن.

الحكومة من جانبھا أوفت بالتزاماتھا في مجال الاصلاح الاقتصادي، وتبنت مصفوفة متكاملة لخمس سنوات مقبلة، وأظھرت إرادة قویة أمام المانحین والداعمین في مؤتمر لندن.

الشق الخارجي الضامن لعملیة الاصلاح الاقتصادي بات متوفرا، المھم في ھذه المرحلة التركیز على الشق الداخلي لیتسنى للمواطن الذي انتظر طویلا أن یرى ثمار الاصلاح تنعكس على مستوى معیشتھ. الأولویة ھى لاستثمار الزخم الدولي المساند للأردن، لجذب المستثمرین وتسھیل مھمتھم، وقبل ذلك التوافق على حزمة عاجلة لتحفیز الاستثمارات القائمة، والصناعات الوطنیة لتجاوز حالة الركود، والإسراع في تطبیق الاتفاقیات الثنائیة مع العراق لفتح أبواب التصدیر، وتجاوز أسلوب الفزعة في التشغیل، ولن یتحقق ذلك على ید القطاع الخاص دون الالتفات لاحتیاجاتھ.

تشیر كل الدلائل إلى ان الأردن في طریقھ لتخطي المنعطف الصعب، إذا ما احسنت الحكومة إدارة المرحلة الانتقالیة، واستعادت المبادرة بعد أشھر طویلة من المعاناة في المنطقة الحرجة.

لقد حصلنا على فرصة جدیدة لإطلاق دورة الاقتصاد من جدید بأقل قدر من المشاكل، وعلینا ألا نفوتھا. عملیة الاصلاح لا تنتھي على كل الصعد، لكن الأولویة في ھذه المرحلة ھي للاقتصاد، لأن معاناة الناس بلغت مراحل متقدمة ولا یمكن التقدم على مسارات أخرى دون معالجة الوجع المعیشي للمواطنین.