الأمم المتحدة تتهم بيونغ يانغ بالالتفاف على العقوبات

اتهم تقرير سري للأمم المتحدة كوريا الشمالية بعدم وقف تطوير برامجها النووية والصاروخية في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

وقالت وكالة 'رويترز' إن الخبراء الأمميين المعنيين بمراقبة العقوبات على بيونغ يانغ، ذكروا في تقرير من 149 صفحة أن كوريا الشمالية 'لم توقف برامجها النووية والصاروخية وتواصل تحديها لقرارات مجلس الأمن من خلال زيادة كبيرة في نقل المنتجات البترولية بشكل غير قانوني من سفينة لسفينة وكذلك عبر عمليات نقل الفحم في البحر خلال 2018'.

وأشارت إلى أن التقرير الأممي الذي قدم إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي، أكد تعاون كوريا الشمالية عسكريا مع سوريا، بالإضافة إلى محاولتها بيع أسلحة لجماعة الحوثي في اليمن.

وذكرت أن التقرير اتهم بيونغ يانغ كذلك بخرق حظر مفروض على المنسوجات بتصديرها سلعا تجاوزت قيمتها 100 مليون دولار، في الفترة بين أكتوبر 2017 ومارس 2018 إلى الصين وغانا والهند والمكسيك وسريلانكا وتايلاند وتركيا وأوروغواي.

وعلى ذات الصعيد، قالت 'فرانس برس' إن التقرير المؤلف من 62 صفحة، ذكر أن بيونغ يانغ لجأت إلى 'زيادة هائلة' في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية عبر 40 سفينة و130 شركة للتحايل على العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة، واستعانت أيضا بتاجر سلاح سوري لبيع أسلحة إلى اليمن وليبيا.

وأضافت أن لجنة العقوبات بمجلس الأمن، اعتبرت أن الانتهاكات جعلت آخر حزمة من العقوبات الصادرة في مجموعة قرارات للأمم المتحدة العام الماضي 'غير فعّالة'، من خلال تخطي السقف المحدد لواردات كوريا الشمالية من النفط.

• الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تسدد حصصها المالية

ونقلت الوكالة الفرنسية عن التقرير أن كوريا الشمالية 'حاولت إرسال أسلحة صغيرة وخفيفة وغيرها من المعدات العسكرية من خلال وسطاء أجانب إلى ليبيا واليمن والسودان'، مشيرة إلى أن التقرير ذكر اسم مهرب الأسلحة السوري حسين العلي الذي عرض 'مجموعة من الأسلحة التقليدية، وفي بعض الحالات صواريخ بالستية، على مجموعات مسلّحة في اليمن وليبيا' من منشأ كوري شمالي.

وأوضحت أنه بوساطة العلي تم التفاوض في دمشق عام 2016 على 'بروتوكول تعاون' بين الحوثيين في اليمن وكوريا الشمالية، ينص على تأمين 'مجموعة واسعة من المعدات العسكرية'.

وأوردت أن بيونغ يانغ استمرت بتلقي مداخيل وصلت إلى 14 مليون دولار من أكتوبر وحتى مارس 2018 من صادرات لبضائع ممنوعة مثل الحديد والصلب إلى الصين والهند وبلدان أخرى.

وأشارت اللجنة المكلفة بمراقبة العقوبات إلى أن 'العقوبات المالية تبقى الأضعف تنفيذا والأكثر عرضة للتحايل عليها بنشاط'، مؤكدة أن دبلوماسيي كوريا الشمالية يلعبون دورا رئيسيا في تجنب تلك العقوبات عبر فتح حسابات مصرفية متعددة.

وتزامن تقديم التقرير مع اقتراح قدمته روسيا والصين دعا مجلس الأمن لبحث سبل تخفيف العقوبات في ضوء قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مؤخرا، وتعهد الأخير بالعمل على نزع السلاح النووي مقابل ضمانات أمريكية.

المصدر: رويترز + أ ف ب