الإصلاح السیاسي علی الطاولة !

لم یتم بعد فتح الملف لكنھ اصبح على الطاولة.

من جانب الحكومة ظھرت تصریحات متضاربة ثم اوضح مصدر حكومي ان قانون الانتخابات النیابیة لم یحن موعد مناقشتھ بعد والحكومة لن تطلق حوارا بشأنھ ”ھذا الشھر“ لكنھا وضعت خطة واضحة لمراجعة حزمة قوانین الاصلاح السیاسي وھي ملتزمة بھا .

من حیث التراتب الزمني لفتح القوانین للحوار العام فھذا صحیح لكن داخلیا، فاستطلاع الأفكار بشأن قانون الانتخاب على الطریق.

وزارة الشؤون السیاسیة كانت قد طلبت من الاحزاب تقدیم مقترحاتھا بشأن التعدیلات على قانون الأحزاب وقدمت الاحزاب مقترحاتھا. والبند الأھم ھو نظام التمویل العام للاحزاب السیاسیة وقد عرضت الوزارة بالفعل عناوین افكارھا والتغییر الرئیس ھو تحویل الدعم أساسا لتحفیز المشاركة الحزبیة في الانتخابات ثم اعتماد نسبة التمثیل البرلماني كأساس للدعم على طریق الوصول الى برلمان یتكون من كتل سیاسیة وبرامجیة تتیح تشكیل حكومة برلمانیة منتخبة.

من المفھوم ان اطلاق الحوار العام حول قانون الانتخاب یجب ان یسبقھ مقاربة داخلیة في دوائر القرار حول حجم المراجعة وتقلیب الآراء والمقترحات حول التعدیلات او الاضافات في ضوء دروس الانتخابات الماضیة.

بھذا المعنى یمكن القول ان ملف قانون الانتخاب اصبح على ّ الطاولة لكن قد یمر بعض الوقت قبل ان تفتح الحكومة الأمر رسمیا للحوار.

وفي تقدیري ان قناعة قد تبلورت بالحاجة الى مشروع جدید للاصلاح السیاسي وتسریع التحول الى الحكومات البرلمانیة المنتخبة وقد كانت مشروعا مؤجلا الى امد غیر معلوم.

موضوع الاصلاح السیاسي لم یختف في اي وقت. فقد تم تقدیمھ في الاوراق النقاشیة لجلالة الملك وبقي حاضرا في الخطاب الرسمي لكن من حیث الأولویات فقد نحي جانبا منذ الانتخابات الماضیة، ذلك أنھ قد سبق الانتخابات اقرار حزمة التشریعات الخاصة بالاصلاح السیاسي ومنھا قانون الانتخاب الذي اعتبر اكبر خطوة اصلاحیة في تاریخ الانتخابات اذ تم الانتقال بصورةكاملة من نظام الصوت الواحد الفردي الى قوائم التمثیل النسبي، وكذلك تغییر قانون الاحزاب الذي خفف شروط تشكیل الأحزاب وثبت التمویل العام لھا الى جانب تعدیل قانون البلدیات ووضع قانون اللامركزیة الھادف الى ازاحة الدور الخدماتي عن كاھل النواب ونقل الصلاحیات الى الادارة المحلیة.

لكن واقع الحال ان شیئا لم یتغیر والمجلس المنتخب لم یختلف عن سابقیھ ولم یكن مؤھلا لانتخاب حكومة برلمانیة ولم یعد في جعبة الحكومة وبرنامجھا أي جدید تطرحھ، واحتل الاقتصاد والادارة الأولویة حتى جاء قانون الضریبة الذي ادخل حكومة الملقي في مواجھة مع الشارع انتھت بسقوط الحكومة وعودة مطالب الاصلاح السیاسي الى الواجھة .

تجربة حكومة الرزاز وھي تقترب من عامھا الأول أكدت أن تغییر الحكومة لم یحل المشكلة.

الرئیس قدم رؤیة على مستویین : تاریخي یتعلق بالانتقال من “ دولة الریع الى دولة الانتاج “ ومباشر لھ الأولویة یتعلق بأعباء الناس المعیشیة وتحسین الخدمات لكن مھما كان اداء الحكومة جیدا ما كان ممكنا الحصول على نتائج سریعة لاختلالات تراكمیة رھیبة، واستطلاعات الرأي العام اعطت حكما سلبیا شدیدا على الحكومة، فعاد موضوع الاصلاح السیاسي یفرض نفسھ ّ بقوة والقناعة بأن الحل یكمن في التحول الى الحكومات البرلمانیة المنتخبة وبالتالي اعادة فتح ملف التشریعات التي تمكن من ھذا التحول بصورة ما وعلى رأسھا قانون الانتخاب.